سلـ.ـطة دمشق تواجـ.ـه انتـ.ـقادات متزايدة بعد اتهـ.ـامات بالتلاعـ.ـب بالعدالة الانتقالية لأهـ.ـداف سياسية

شهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق وأمام وزارة العدل، يوم أمس، تظاه‍رتين لمواطنين من أهالي الضحايا والمفقودين للمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، ورفض سياسة ما يسمى بـ«لجنة السلم الأهلي» التي شكلتها سلطة دمشق، والتي اعتبرها ناشطون «محاولة لتسييس العدالة الانتقالية خدمة لمصالح النظام الجديد في دمشق» ومحاولة لتبييض صورة الجناة. وأكد المتظاهرون على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والانتهاكات. يأتي ذلك وسط تنامي الغضب الشعبي من الخطاب الرسمي المتعلق بالمصالحة، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «الضحايا وأهاليهم يشعرون بتجاهل معاناتهم وتغليباً للاعتبارات السياسية على مبادئ الإنصاف». وفي سياق متصل انتقدت منظمة «ملفات قيصر من أجل العدالة» ما وصفته بمحاولات إعادة تأهيل متورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ودمجهم في المجتمع من قبل سلطة دمشق، ووصفت المنظمة التصريحات التي تربط الاستقرار والسلم الأهلي بتأجيل العدالة بـ«المغالطة المفاهيمية الخطرة»، ونقل موقع “اندبندت عربية” تحذير المنظمة من أن «تغليب الاستقرار على المحاسبة يعيد إنتاج العنف ويهدد فرص السلام الدائم»، وذلك تعليقاً على قرار لجنة السلم بإدارة حسن صوفان (القائد السابق لفصيل أحرار الشام) بإخلاء سبيل فادي صقر الذي كان قائداً لفصيل الدفاع الوطني التابع للنظام البعثي، والسماح له بالانضمام إلى «لجنة السلم الأهلي».

وأكدت تقارير أمنية على أن عدد من التنظـ.ـيمات الإرهابية مثل داعـ.ـش وأنصـ.ـار السُنة تعمل على استغلال الغضب الشعبي من غياب العدالة الانتقالية بعد إطلاق سراح العديد من عناصر النظام البعثي، لزيادة عمليات التجنيد وتأمين المزيد من التمويل وتبرير الهجمات لدوافع طائفية أو إنتقامية خارج نطاق القضاء. حتى أن بعضهم ممن انتسبوا لقوات الأمن العام استغلوا الفرصة لتنفيذ أعمال انتقامية بحق فصائل محلية كانت مناهضة للنظام على غرار ما يجري من عمليات إغتيال واشتباكات في درعا وديرالزور ودمشق على سبيل المثال وكذلك ارتكاب الانتهاكات بحق الأهالي في الشمال السوري تحت مظلة قوات الأمن العام التي اندمجوا فيها.

ويؤكد خبراء في القانون على أنه يتعين على الحكومة الانتقالية السورية الموازنة بين محاكمة أعضاء النظام البعثي السابقين الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات مثل فـ.ـادي صقر، وكذلك عناصر الفصائل المدعومة من تركيا والتي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مئات المواطنين السوريين، وإعادة دمج أعضاء آخرين لم يتورطوا في الجرائم والانتهاكات. ولفت الخبراء إلى ازدياد التوترات في مختلف المناطق بعد إقدام الحكومة الانتقالية على تنفيذ حملة اعتقالات عشوائية لعناصر النظام، حيث سُجن بعض كبار المسؤولين بينما أُطلق سراح آخرين، مثل صقر، دون مبرر قانوني. ويحذر مراقبون من أن التلاعب بالعدالة الانتقالية لأهداف سياسية يُهدد بزعزعة استقرار سوريا، ولجوء أهالي الضحايا إلى عمليات القتل الانتقامية كسبيل للعدالة…

نورث بالس