تصـ.ـاعد الانتهـ.ـاكات في عفرين.. مرتـ.ـزقة الاحتـ.ـلال التركي يرسّـ.ـخون وجودهم العسـ.ـكري ويمـ.ـنعون عودة السكان بقوة القـ.ـمع والتغـ.ـييب

تشهد قرية شيخ خورز التابعة لناحية بلبل في ريف عفرين المحتلة تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات التي يرتكبها مرتزقة الاحتلال التركي، الذين يواصلون تعزيز وجودهم العسكري بشكل متزايد عبر إنشاء قواعد مزودة بأنظمة رصد متطورة تشمل رادارات وأجهزة مراقبة إلكترونية، بهدف تثبيت السيطرة الأمنية والعسكرية على المنطقة واستباق أي محاولة للسكان الأصليين للعودة أو استعادة حقوقهم.

أكدت مصادر محلية، أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، حيث يمارس المرتزقة انتهاكات يومية متعددة تشمل المضايقات المستمرة للسكان، وفرض قيود شديدة على حرية الحركة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات الخاصة والعامة. وقد تم توثيق تورط عدد من قادة الفصائل المرتزقة، أبرزهم أبو هاشم، وأبو سند، وأبو فواز، إلى جانب مختار القرية الحالي، في عمليات منظمة للاستيلاء على الأراضي والعقارات، ما يرفع من حالة الإحباط والخوف بين السكان الأصليين.

في ظل غياب كامل للرقابة المحلية والدولية، تتعرض العائلات المحلية لتهديدات متكررة مباشرة عندما تطالب بحقوقها أو تحاول تقديم شكاوى، ما يعكس بيئة من الإفلات التام من العقاب تشجع على المزيد من الانتهاكات وتغذي حالة اللاعدالة في المنطقة.

ويعبر الأهالي عن قلقهم العميق من استمرار هذه السياسات القمعية التي لا تستهدف فقط السيطرة العسكرية، بل تقويض وجودهم المجتمعي والثقافي في عفرين، مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة، والعمل على تأمين عودة آمنة وكريمة لسكان شيخ خورز وسائر القرى المحتلة، مع ضمان حماية حقوقهم وتأمين حقهم في الحياة الكريمة على أرضهم.

هذا التصعيد الجديد يسلط الضوء على مأساة مستمرة منذ سنوات في عفرين، حيث لا تزال السياسات التركية والمرتزقة تكرس حالة الاحتلال تحت ذرائع أمنية مزعومة، وسط تجاهل شبه كامل لمعاناة المدنيين وحقوقهم الأساسية.