محامية أميركية: دمج “قسد” في الحكومة الانتقالية السورية يتطلب إطاراً قانونياً صارماً لضمان الشرعية والمساءلة

حذّرت إيرينا تسوكرمان، المحامية المتخصصة في الأمن القومي وعضو مجلس إدارة مركز “واشنطن أوتسايدر” للحرب المعلوماتية، من أن عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة يجب أن تُدار وفق ترتيبات قانونية دقيقة تضمن الشرعية والامتثال للمعايير الدولية، محذّرة من أن تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى طعن داخلي وخارجي في شرعية الحكومة الانتقالية.

وفي تصريح خاص لشبكة نبض الشمال، أوضحت تسوكرمان أن قسد، رغم كونها جهة مسلحة غير حكومية، إلا أنها مارست سيطرة فعلية على مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، وهو ما يمنحها وضعاً قانونياً معقداً وفقا لمبادئ “السيطرة الإقليمية الفعلية” المعترف بها في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر إدماجها تلقائياً في مؤسسات الدولة من دون وضع ضوابط قانونية واضحة تُحوّل هذه القوة إلى جهاز أمني خاضع للسلطة المدنية الانتقالية.

وأضافت، “لا يمكن حسم شرعية الدمج عبر مرسوم سياسي أو اتفاق نخبوي. ما نحتاجه هو إطار دستوري وقانوني انتقالي يُعرّف وضع المؤسسات الأمنية الجديدة، ويضمن وضوح سلسلة القيادة، ويُخضع القادة السابقين في قسد لسلطة الدولة السيادية”. وشددت على ضرورة أن يلتزم هذا الإطار بمبادئ المشروعية، والشفافية، وعدم التمييز، والحفاظ على الهيمنة المدنية على القوات المسلحة.

وأشارت تسوكرمان إلى أن النماذج الدولية في إعادة هيكلة الجيوش بعد النزاعات تؤكد أن الدمج الناجح للفصائل المسلحة لا يكتمل إلا بوجود آليات تحقق فردية، تُقيّم أهلية القادة والمقاتلين، وتكشف تورطهم المحتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وأضافت: “العدالة الانتقالية ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة قانونية لبناء مؤسسة أمنية تحظى بالثقة المحلية والاعتراف الدولي”.

ودعت تسوكرمان إلى سن قانون خاص للعدالة العسكرية الانتقالية، ينطبق على جميع التشكيلات المدمجة، بما في ذلك وحدات قسد السابقة، على أن يستند إلى المعايير الدولية بشأن معاملة المحتجزين، والتناسب في استخدام القوة، وحماية المدنيين. ورأت أن غياب مثل هذا القانون سيترك فراغا قانونيًا ويهدد استقرار الدولة الجديدة.

كما أكدت على أهمية الشفافية كشرط أساسي للشرعية، داعية إلى نشر المعايير المعتمدة في عملية الدمج، وإتاحة المعلومات للبرلمان الانتقالي والرأي العام. وأشارت إلى أن احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية يجب ألا يُنظر إليه كتعهد أخلاقي فحسب، بل كالتزام قانوني صارم، يتطلب التدريب، والرقابة، والآليات المستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

وختمت تسوكرمان بالتأكيد على ضرورة إشراك المجتمع الدولي في مراقبة مراحل الدمج، عبر بعثات استشارية أو شراكات فنية قانونية، معتبرة أن “الانفتاح على الرقابة الدولية لا ينتقص من السيادة، بل يعزز من صدقية الحكومة الانتقالية أمام العالم”. وأضافت: “بغير إطار قانوني واضح ومدروس، فإن الدمج قد يتحول إلى إعادة تدوير لمراكز قوى محلية، لا إلى بناء مؤسسة دفاع وطني موحدة”.