القـ.ـتل والسـ.ـلب والاعتـ.ـقال التعـ.ـسفي.. انتهـ.ـاكات متـ.ـواصلة لحقوق كرد عفرين

تستمر المجموعات المسلحة المـ.ـؤيدة لسلطة دمشق في ارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق مختلف المكونات السورية، حتى إن بعض الناشطين اعتبروا حصيلة الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين منذ مطلع العام 2025 تعادل حصيلة الانتهاكات التي ارتكبت على مدار الخمس السنوات الماضية، حيث تزرع المعاناة والأحقاد في نفوس الضحايا الذين قد يتحولون إلى جلادين في أزمات المستقبل. ويؤكد تقرير نشره موقع “الجمهورية.نت” على إن في مناطق مثل السويداء، الساحل السوري وحتى دمشق «يرفع الميليشيات والمجرمون كاميراتهم إلى جانب أسلحتهم، ويصوّرون وجهوههم الفخورة والمنتصرة مُطلقين تعليقات طائفية وعنصرية». وأشار إلى ما نشهده فعلياً بعد 7 أشهر من سقوط النظام واستلام النظام الجديد للسلطة ما، هو انقلابٌ على السردية التقليدية لمفهوم «توثيق الجريمة». فبدلاً من أن تُسجَّل الجريمة بعد التحقيق فيها أو العمل على طمس معالمها، بات القاتل هو من يوثّق فعله بدم بارد، ثم يروّجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون خوف من محاسبة قانونية أو مساءلة مجتمعية. أما عفرين أصبحت الانتهاكات التي يتعرض لها الكرد مشهداً من حياتهم اليومية، وتُظهر وعود السلطة وشعاراتها الوطنية على شكل بالونات اعلامية تروّج لشرعية سلطة غير شرعية.

ويوم الجمعة نشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا تقريرها عن حصيلة الانتهاكات والجرائم بحق السكان الأصليين الكُرد في منطقة عفرين ومناطق أخرى خلال شهر تموز 2025. حيث يبرز التقرير مجموعة من الانتهاكات التي تتراوح بين القتل والسلب والاعتقال التعسفي، ووثق التقرير فقدان 8 كرد لحياتهم بينهم 3 أطفال مهجرين بسبب ظروف التهجير القاسية ومنع المهجرين من العودة إلى منازلهم في عفرين وريفها، بالإضافة إلى وفاة شاب داخل سجن للأمن العام في ظروف غامضة ومقتل آخر على يد مجهولين. بالإضافة إلى خطف واعتقال 20 شخصاً لا يزال 19 شخصا مصيرهم مجهولا. كما تم توثيق 8 حالات تعـ.ـرض فيها الأهالي للضرب والاعتداء بينهم مسن بغية السرقة والسلب. بالإضافة إلى ذلك تستمر عمليات حرق وقطع وقلع الغابات، وأكدت المنظمة الحقوقية على قطع وقلع غابات حج حسنلي ناحية جنديرس. وحرق غابات أرندة – ترميشا – ناحية جنديرس. وحرق غابة خربة شران – ناحية شران. وحرق احراش جبل قره بيله وقرية درويش وقرى أخرى في ناحية راجو. وبخصوص السرقات والنهب ماتزال مستمرة على يد بقايا عناصر الفصائل المدعومة من تركيا والمستوطنين الموالين لهم تحت اسم «المجهول» في ظل غياب العدالة والمحاسبة وترك اللصوص والمجرمين يسرحون ويمرحون على مرأى ومسمع السلطات، حيث يتم سرقة المنازل وتعفيشها من قبل المستوطنين اللذين يغادرون المنطقة باتجاه مناطقهم، ويمرون عبر حواجز الأمن العام والفصائل دون أن يعترضهم أحد، فهم في منأى عن المحاسبة والملاحقة.

ويؤكد ناشطون على أن حصيلة الانتهاكات أعلى بكثير بسبب صعوبة الوصول إلى الضحايا، أو امتناعهم عن الحديث عما يتعرضون له خوفاً من انتقام الفصائل، ومحاولات بعضهم إطلاق سراح ذويهم بدفع الفدية، ويرى ناشطون أنه لم يعد هناك تعويل كبير على سلطة دمشق لتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون في سوريا بعد الحملة الدموية التي شنتها قواتها والميليشيات الموالية لها على كل من الساحل السوري ومحافظة السويداء. وما يؤكد على ذلك ما حدث في قرية عمارة- ناحية معبطلي بريف عفرين، بعد أن أقدم مخفر معبطلي التابع للسلطة على تغريم عائلة كردية بمبلغ 7 آلاف دولار استجابة لشكوى تقدم بها مستوطن بعد موت 3 من خرفانه أثناء رعيها في حقل العائلة تحت تهديد السلاح، نتيجة الطقس الحار والإكثار من التعليف، وزعم المستوطن إن العائلة أقدمت على تسميم مزروعاتها لتقوم دورية تتبع لفصيل “الشرطة العسكرية” بمداهمة القرية واعتقال شخصين من العائلة وتعريضهما للتعذيب الشديد لتتمكن العائلة في نهاية المطاف من تأمين مبلغ 700 دولار لتدفع للفصيل مقابل الافراج عن الشابين، بدلا من تغريم المستوطن بسبب الرعي الجائر بين أراضي أهالي القرية. ووفقاً للمنظمة الحقوقية ليس من اختصاص الشرطة العسكرية البت في الأمور المدنية وهي تبت في الأمور الفصائلية والعسكرية هذا اذا كان هناك قانون وعدل في عفرين، وهذه الحالة تتكرر يوميا في ريف عفرين وسط صمت المنظمات الحقوقية الدولية. وفي مشهد آخر توجد مدينة عفرين أكثر من 26 محلا لبيع السلاح غير مرخص للمستوطنين والمسلحين بشكل علني دون أي تدخل من السلطات المعنية إلا أنه يمنع المواطن الكردي من اقتناءه أوحيازته للسلاح للدفاع عن نفسه وعن املاكه. فمثلاً، في ناحية بلبل قامت دورية تتبع للأمن العام باعتقال مزارع كردي يدعى (أ ع ) بسبب اقتناءه بندقية صيد ليتصدى بها لقطعان خنازير التي تهاجم كرمه (كرم العنب).

ويؤكد بيان مشترك لمنظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا ورابطة عفرين الاجتماعية على أنه منذ أكثر من 7 أعوام «يواجه سكان منطقة عفرين انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت التهجير القسري، والقتل على أساس عرقي، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والنهب، ومصادرة الممتلكات بطرق غير مشروعة، إضافة إلى عمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة» منوهة إلى أنه في ظل «غياب آليات فعّالة للمحاسبة والمساءلة، تستمر معاناة المهجّرين، وكذلك السكان الأصليين الذين ما زالوا يقيمون في مدينة عفرين»…

نورث بالس