أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن وتيرة جرائم القتل والتصفية تتسارع في مختلف المناطق السورية، وسط تفكّك المنظومة الأمنية وتنامي ظاهرة السلاح المنفلت، ما يجعل حياة المدنيين رهينة حسابات الثأر والانتقام والانتماءات السابقة، في ظل غياب رادع قانوني وانعدام المحاسبة.
وقال المرصد: “بات القتل على التراب السوري حدثا متكررا لا يُثير سوى الذعر، حيث تتداخل فيه الدوافع الطائفية، والانتقام السياسي، والنزاعات الشخصية، ضمن مشهد فوضوي يزداد قتامة مع استمرار الإفلات من العقاب”.
وأضاف: “فخلال 72 ساعة فقط، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 12 مواطنا في محافظات متفرقة من البلاد، راح ضحيتها أشخاص من خلفيات متعددة، من بينهم مدنيون ينتمون لطوائف مختلفة، وآخرون استُهدفوا على خلفية ارتباطات سابقة بالنظام البائد، بالإضافة إلى جريمة ارتُكبت على يد عناصر تابعة للأمن العام أمنية بحق أحد المواطنين”.
ولفت المرصد الى أن “هذه الحصيلة المقلقة تعكس اتساع رقعة العنف المسلح في البلاد، وتزايد حالات التصفيات الجسدية التي تتمّ إما بشكل علني أمام مرأى الناس أو في ظروف غامضة، دون أن تُستكمل التحقيقات أو تُعلن الجهات المسؤولة عن الجناة. ويأتي ذلك وسط صمت رسمي وتجاهل متكرر من السلطات المعنية، حيث لم تُسجّل أي إجراءات ملموسة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو تقديمهم إلى العدالة”.
واردف تقرير المرصد “ويُسهم هذا التجاهل في تكريس بيئة خصبة لانتشار عمليات التصفية الإنتقامية، ويمنح الحصانة الضمنية للفاعلين، خاصة في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب آليات رادعة تُعيد الاعتبار لحياة الإنسان وحماية السلم الأهلي. كما أن استمرار القتل دون محاسبة يُغذي مشاعر الانتقام ويزيد من احتمالات تكرار سيناريوهات العنف، في بلد أنهكته سنوات من الحرب والانقسام والفوضى”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.