يستمر عجز سلطة دمشق عن احتواء موجات العنفين، الطائفي والعنصري، والانقسامات العميقة وتعقد الأزمة السورية التي تسببت بها سياستها الداخلية تجاه المكونات السورية، وخاصة نتائج حملتها الفاشلة على محافظة السويداء، وذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن الدروز في سوريا يعيدون رسم خريطة المواجهة بعد حصار خانق استمر أسابيع، وسط تسليح واسع النطاق ومطالب بالحماية الدولية. فالانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال في الساحل وبعدها السويداء وخطاب الكراهية تجاه الكرد هي نتاجٌ لإرث العقلية الإقصائية التي تتلبس بتأويلات دينية تهدف لتبرير العنف وإفناء الآخر او تهميشه، وفي ظل السلطة الحالية في دمشق يفتقد السوريون الضمانات وفي أي لحظة قد يتعرض مواطن للاعتقال أو الخطف أو القتل، ولا تزال سوريا تعيش في حالة عدم يقين ورعب منذ بداية العام الجاري وحربها الأهلية ما تزال مستمرة من 14 سنة ولا أحد يستطيع العيش بسلام، والذين يدّعون تمثيل الدولة لا يتصرفون كدولة فسلطة دمشق تسخدم مؤسسات الدولة لقمع معارضيها وفرض سلطتها بالقوة وأصبحت طرف في صراع أهلي، وتشير الفظائع التي ارتكبت في السويداء والساحل وعفرين إلى حقيقة هذا الأمر.
وانتقد كبير مفاوضي المعارضة السورية في مفاوضات جنيف سابقاً المحامي “محمد صبرا” إجراء سلطة دمشق محادثات مع إسرائيل حول محافظة السويداء، في اجتماع باريس الأخير، وأكد لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر سياسي أو وطني، لإجراء محادثات سورية إسرائيلية حول السويداء، هذا خرق كبير وانزلاق خطير إلى موقع لا يجوز للحكومة أن تذهب إليه» واصفاً ذلك بأنها «خطيئة سياسية كبرى كان من الممكن للحكومة أن تتجاوزها بفتح طريق دمشق- السويداء، وعودة العلاقات التجارية والاقتصادية بين السويداء وباقي مناطق سوريا» ويبدو أن سلطة دمشق مستعدة لتقديم التنازلات على حساب المصالح الوطنية مقابل صفقات غير معلنة على الرغم من انتقادات الموجهة إليها بسبب ضعف التخطيط وعدم مأسسة العمل السياسي بحرفية، والتفرد في السلطة وغياب للتخطيط الاستراتيجي. وأكدت فدوى محمود (الناشطة الحقوقية وزوجة المعارض السوري البارز عبد العزيز الخير) في لقاء اعلامي الخميس، على أنه بالإضافة إلى النظام السابق هناك جهات أخرى ارتكبت انتهاكات وجرائم بحق السوريين مثل داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام، وأشارت إلى أن سلطات دمشق الحالية سعت إلى الحصول على الشرعية من الخارج لا من الداخل السوري، ما أدى إلى انقسامات حادة نتيجة تهميش الشارع السوري، مؤكدة أن السوريين انتقلوا إلى مرحلة أسوأ من عمليات الإبادات الجماعية. وأكدت أن لجنة تقصّي الحقائق التابعة لدمشق شُكّلت لتبرئة السلطة من مجازر الساحل حتى توصياته لم تُنفذ. وأضافت «هذه السلطة غير مخضرمة؛ انتقلت من إدارة إدلب إلى حكم سوريا كاملة من دون تشاركية أو حوار وطني، على عكس ما كنا نأمل..». يأتي ذلك وسط تأكيدات التقارير الحقوقية والاعلامية على استمرار عمليات خطف وقتل أبناء الطوائف العلوية والمرشدية والشيعية، ولا يزال مصير مئات النساء المختطفات والمفقودين مجهولاً وسط انتهاكات متواصلة يتعرض لها أبناء هذه الطوائف على يد قوات سلطة دمشق وميليشياتها.
وتعليقاً على الجرائم المرتكبة في محافظة السويداء، طالب غير بيدرسون (المبعوث الأممي إلى سوريا) في اجتماع لمجلس الأمن يوم الخميس، سلطة دمشق باتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التنظيمات الإرهابية وحماية كافة المكونات السورية، محذراً من استمرار خطر المقاتلين الأجانب في صفوف قواتها، وأشار بيدرسون إلى أن خطر اندلاع العنف في أي منطقة ما زال قائماً. ودعا سلطة دمشق إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السويداء بغض النظر عن ولاءاتهم. وفي سياق متصل أكد خبراء الأمم المتحدة يوم الخميس، على تعرض المجتمعات الدرزية في محافظة السويداء وما حولها لموجة من الهجمات المسلحة منذ 13 تموز 2025، شملت عمليات قتل، واختفاء قسري، وخطف، ونهب، وتدمير للممتلكات، إضافة إلى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ضد النساء والفتيات، وقال الخبراء «نحن قلقون بشدة إزاء الهجمات المبلّغ عنها التي تستهدف الأقلية الدرزية بسبب عقيدتهم وأسباب أخرى، بما في ذلك الحلق القسري لشوارب الرجال المتدينين، والخطاب التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصوّر الدروز على أنهم خونة وكفرة يجب قتلهم، والدعوة إلى اختطاف نساء الدروز واستعبادهن» وأكدوا أن الاشتباكات الطائفية العنيفة التي اندلعت في الجنوب السوري تصاعدت إلى عنف واسع النطاق شاركت فيه «فصائل محلية وقوات تابعة للسلطات السورية المؤقتة ومجموعات مسلحة مرتبطة بها» أسفرت عن سقوط مئات القتلى بينهم عشرات الضحايا من ضمنهم نساء وأطفال أُعدموا خارج نطاق القانون، وأُحرقت أكثر من 33 قرية ونهب مئات المنازل والمتاجر والماشية. ونوّه الخبراء إلى أن الناجون الدروز، بمن فيهم طلاب الجامعات في دمشق وحمص وحلب واللاذقية، يواجهون مضايقات مستمرة ويخشون على سلامتهم. وأشاروا إلى تقارير تفيد باختطاف ما لا يقل عن 105 امرأة وفتاة درزية على أيدي جماعات مسلحة تابعة لسلطة دمشق «ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين. بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن غير قادرات على العودة إلى منازلهن خوفاً على سلامتهن. وفي ما لا يقل عن ثلاث حالات، يُزعم أنّ نساء درزيات تعرضن للاغتصاب قبل أن يتم إعدامهن. كما لا يزال 763 شخصاً، من بينهم نساء، في عداد المفقودين». معتبرين ذلك «فشل منهجي واضح في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع».
وفي الشمال السوري تستمر الانتهاكات لدوافع عنصرية بحق الكرد على رغم من تعهدات سلطة دمشق بالالتزام باتفاق 1 نيسان الموقع مع “الإدارة الذاتية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية” بمدينة حلب، فهناك حصار خانق مفروض على هذه الأحياء، وفي حديث لقناة “روناهي” يوم الخميس أكد لوند علو (العضو في حزب سوريا المستقبل في حلب) على أن «الحكومة الانتقالية تعيق اتفاقية 1 نيسان وتمنع وصول الوقود إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية» وأضاف «المواطنون في الحيين يعانون من أزمة خدمية نتيجة الحصار الذي تفرضه الحكومة» مشيراً إلى وجود حواجز أمنية تابعة لوزارة الدفاع في سلطة دمشق تعيق حركة المواطنين وتعيق حركة نقل المواد الأساسية، ونوّه الى أن سلطة دمشق تُضيّق الخناق على أهالي الحيين «لتحقيق مكاسب سياسية أو أنها تنفذ أوامر جهات خارجية تسعى لفشل الاتفاقيات»، من جانبه أكد أحمـد عبد الله (نائب الرئاسة المشتركة لمجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية) على أن «فصائل مموّلة خارجياً» تفرض حصاراً على الحـيين الكرديين، وأوضح عبد الله في حديث لوكالة “نورث برس” أنه حتى تاريخ اليوم «يتم منـع إدخال مادتي المازوت والطحين» معتبراً ذلك «خرق واضح» لبنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الانتقالية في دمشق، وأكد المسؤول في مجلس الحـيين على وجود تحركات عسكرية في محيط الأحياء الكردية وتحليق للمسيرات فوقها مؤكداً أنه «ليس لها أي مبرر سوى أنها استفزازات لسكان الحيين» وأضاف أن «أبناء الأحـياء يتعرضون للخطف بين الحين والآخر في خارجها على الرغم من وجود اتفاقية..». وعلى صعيد متصل تستمر الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الموالية لتركيا والمنخرطة في وزارتي الدفاع والداخلية لدى سلطة دمشق في عفرين وريفها، وأفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، بأن ما يسمى “اقتصاديات الفصائل” تواصل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الكُرد في عفرين وريفها. وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير لها الخميس، على أن “اقتصاديات الفصائل” تمارس انتهاكاتها على الرغم من ادعاءات حلها بعد دخول ما يـسمى بجهاز “الأمــن العام” التابعة لسلطة دمشق إلى المنطقة، حيث يستمر إستيلاء زعماء الفصائل على آلاف أشجار الزيتون ومئات المنازل والمعاصر والمطاحن العائدة ملكيتها إلى المواطنين الكُرد، وتؤكد كافة التقارير الحقوقية على استمرار عمليات ترويع المواطنين لدوافع عنصرية والاعتقالات التعسفية. ووفقاً لحقوقيين تحاول سلطة دمشق والفصائل تغطية جرائم وانتهاكات الأمن العام في عفرين باختلاق “مسرحية اعلامية” وبتواطؤ من القوات التركية تُظهر انتساب شبان من عفرين إلى الأمن العام التابعة لها، لتبين الصور والمشاهد الفيديو التي تروّج لهذه السياسة أن العديد من المشاركين في مسرحية الانتساب هم عناصر في فصيل “الجبهة الشامية” وفصائل أخرى وليسوا من أبناء المنطقة، وأوضحت المصادر أن هذه السياسة تهدف إلى «شرعنة الاحتلال التركي وتضليل الرأي العام» والتغطية على الجرائم والانتهاكات..
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.