اجتمعت اللجنة القانونية العليا في السويداء، مع أهالي مدينة شهبا، لبحث الأزمات الراهنة، حيث طالب الأهالي بحل جذري لأزمات الوقود والمياه والخبز والتعليم والصحة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون ملف المخطوفين والأسرى من أولويات اللجنة وأن تعمل على إعادتهم.
في إطار زيارة ميدانية تهدف إلى الاستماع لمطالب الأهالي ومناقشة سبل معالجة الأزمات المعيشية والخدمية المتفاقمة عقدت اللجنة القانونية العليا، اجتماعاً عاماً مع أهالي مدينة شهبا شمال السويداء، بحضور واسع من فعاليات المدينة،.
وبحسب وسائل إعلامية فأن اللجنة بدأت الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من الزيارة هو فتح قنوات مباشرة مع المواطنين ومناقشة الحلول الممكنة. وخلال اللقاء، طرح الأهالي جملة من القضايا أبرزها؛ “أزمات الوقود والمياه والخبز والتعليم والقطاع الصحي”، خصوصاً مع احتضان المدينة لآلاف المهجّرين من قرى الريف الشمالي عقب اجتياح تموز.
رئيس مجلس مدينة شهبا، سامر صيموعة، اوضح خلال الاجتماع أن المدينة تعاني من تقصير واضح في تقديم الخدمات رغم استضافتها لأكثر من 40 ألف مهجّر، مشيراً إلى أن الجهود المحلية والمغتربين هي التي تؤمّن الحد الأدنى من الاحتياجات.
من جهتهم شدّد عدد من الأهالي على ضرورة إبعاد غير المختصين عن القرارات الخدمية واعتماد الكفاءة والخبرة العلمية في إدارة الشؤون العامة، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لأزمة التعليم، في ظل انقطاع رواتب المعلمين منذ 4 أشهر، محذرين من انهيار العملية التعليمية.
كما طالب عدد من الأمهات بإعطاء ملف المفقودين والأسرى أولوية مطلقة، وبذل الجهود الممكنة للكشف عن مصير أبنائهن وإعادتهم.
بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية العليا، القاضي المستشار مهند أبو فاعور، أن المعاناة تشمل جميع أبناء السويداء، ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية ذلك، موضحاً أن اللجنة تولت إدارة الشؤون الإدارية في السويداء بعد الفراغ الذي خلفه الحصار والاجتياح الأخير.
الجدير بالذكر أن النقاشات عكست في الاجتماع حجم التحديات المتراكمة في شهبا، حيث الأزمات تطال البنية التعليمية والاقتصادية والإدارية، في ظل غياب الحلول المستدامة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.