بمشاركة نخبة من الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والمدنية من أبناء وبنات المنطقة، وتحت عنوان “من اللامركزية نحو دستور وطني جامع”، عقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ، جلسةً حوارية في مقاطعة دير الزور ذلك ضمن البرنامج الذي أطلقه المكتب لتعزيز الحوار حول مستقبل سوريا الديمقراطي واللامركزي.
بدأت الجلسة بكلمة للرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمقاطعة دير الزور، شهناز الهفل، رحّبت فيها بالمشاركين، مثمّنةً جهود مكتب المرأة في تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى إبراز دور النساء في رسم ملامح الحل السياسي والدستوري في سوريا.
وأكدت على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات في ظل المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد، مشددة على أن المرأة كانت ولا تزال حجر الأساس في عملية البناء المجتمعي والسياسي.
ثم بدأت أعمال الجلسة بالمحور الأول الذي قدّمته رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية جيهان خضرو، تحت عنوان “مفهوم اللامركزية وأثرها في مستقبل سوريا”.
وقدمت الرئيسة شرحاً معمقاً لمفهوم النظام اللامركزي، موضحةً أنه مشروع وطني جامع وليس مشروع تقسيم كما يُروَّج له، بل يهدف إلى توسيع المشاركة السياسية وضمان العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن “اللامركزية تقوم على إشراك جميع المكونات في صنع القرار وإدارة شؤونهم، بما يحقق تمثيلاً عادلاً وتوزيعاً منصفاً للسلطة والثروة”، مؤكدة أن “النظام اللامركزي يشكل الضامن الأساسي لحقوق المرأة السورية عبر تمكينها من المشاركة المباشرة في الحكم المحلي وكسر احتكار السلطة المركزية الذي همّش صوتها” لعقود.
وفي المحور الثاني، قدّم المحامي منير الحمد مداخلة قانونية حول الدستور السوري الجديد ودور المكونات والمرأة في صياغته، مشدداً على أن الدساتير يجب أن تعبّر عن إرادة الشعوب لا عن موازين القوى.
يشار أن الجلسة اختُتمت بتوصيات شددت على أن اللامركزية تمثل الطريق الأمثل لبناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن حقوق جميع المكونات، وتكرّس مشاركة المرأة في القرار السياسي والدستوري بوصفها عنصراً فاعلاً في قيادة التغيير وصناعة السلام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.