بعد تـ.ـصاعد الاحتـ.ـجاجات.. الحـ.ـكومة المؤقتة تمـ.ـنح مكافأة لمزارعي القمح

أعلنت الحكومة المؤقتة في سوريا منح مكافأة تشجيعية لمزارعي القمح، في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتسعيرة شراء محصول القمح للموسم الحالي.
وأصدر أحمد الشرع المرسوم رقم 120 لعام 2026، والذي ينص على منح مبلغ 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، إضافة إلى سعر الشراء الرسمي المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.
ويأتي القرار بعد موجة احتجاجات شهدتها عدة مدن وبلدات سورية خلال الأيام الماضية، اعتراضاً على تحديد سعر شراء طن القمح بـ46 ألف ليرة سورية وفق العملة الجديدة، وهو السعر الذي اعتبره مزارعون غير كافٍ لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة.
ويقول مزارعون إن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والحصاد جعل من التسعيرة الحالية عبئاً إضافياً يهدد الموسم الزراعي، مطالبين بإعادة النظر في الأسعار بما يتناسب مع التكاليف الفعلية.
ويرى متابعون أن قرار منح المكافأة يمثل محاولة لاحتواء حالة الغضب المتصاعدة في الأوساط الزراعية، إلا أن كثيراً من المزارعين ما زالوا يطالبون برفع سعر الشراء الأساسي بدلاً من الاكتفاء بالمكافآت الإضافية.
وتُعد زراعة القمح من أهم القطاعات الحيوية في سوريا، إذ يعتمد عليها آلاف المزارعين كمصدر رئيسي للدخل، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة.