تشهد مدينة الطبقة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً متسارعاً في أسعار الذهب والدولار، ما انعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للأهالي وأدى إلى تفاقم حالة القلق في الأسواق.
ففي جولةٍ داخل السوق الرئيسي في المدينة، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من التذبذب اليومي في الأسعار، حيث قال أحد المواطن إن أسعار الذهب تغيّرت عدة مرات خلال يوم واحد، مشيراً إلى أن “الناس باتت تتخوف من الشراء، لأن السعر لا يستقرّ أبداً”.
وفيما أضافت مواطنة أخرى أن “الغلاء طال كل شيء، من الذهب إلى المواد الغذائية، حتى الخبز والخضار ارتفعت أسعارها بسبب الدولار”، مؤكدة أن كثيرين لجأوا لشراء الذهب من عياري 14 و18 عوضاً عن 21 الذي أصبح حلماً بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.
ويُرجع تجار الذهب هذا الارتفاع إلى صعود الدولار أمام الليرة السورية، إضافةً إلى تزايد الطلب على المعدن الأصفر من قبل المواطنين الذين يعتبرونه وسيلة آمنة لحفظ القيمة في ظل تقلبات السوق.
من جهةٍ أخرى، تضررت أسعار المواد التموينية الأساسية، مثل السكر والزيت والرز، لتشهد بدورها ارتفاعات متتالية، مما زاد العبء على الأهالي، وخاصة في مدينة الطبقة ذات الطابع العمالي، حيث يعتمد أغلب السكان على رواتب شهرية محدودة لا تواكب موجة الغلاء المستمرة.
أمام هذا الواقع، ارتفعت الأصوات المطالِبة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وضبط عمليات التسعير العشوائي التي تتيح لبعض التجار استغلال الفوضى لتحقيق أرباح غير مشروعة، فيما دعا ناشطون اقتصاديون إلى توحيد التسعيرة الرسمية ومراقبة حركة صرف الدولار في السوق السوداء.
تحليل اقتصادي
يرى مختصون أن أسباب ارتفاع الذهب والدولار في المنطقة تعود إلى العوامل العالمية مثل اضطراب أسعار الصرف والتوترات الاقتصادية في الأسواق الدولية، إضافةً إلى تراجع الثقة بالعملة المحلية في ظل الظروف السياسية غير المستقرة في البلاد.
كما يشير الخبراء إلى أن غياب الرقابة الاقتصادية وضعف الإجراءات الحكومية في ضبط السوق، يجعلان المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة الغلاء، فيما يواصل التجار تبرير ارتفاع الأسعار بحجة “تغير سعر الصرف”.
ويؤكد الاقتصاديون أن معالجة الأزمة تتطلب استقرار السوق المالية، وتشديد الرقابة التموينية، ورفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين للحدّ من حالات الاستغلال واحتكار السلع
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.