تتزايد الشهادات والمعلومات القادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة ما تُسمّى بـ“الحكومة السورية المؤقتة” المدعومة من الدولة التركية، حول انتهاكات ممنهجة تمارسها الفصائل التابعة لها ضد المدنيين، خصوصاً من أبناء المكوّنات الدينية والطائفية المختلفة مثل العلويين والدروز وغيرهم.
وبحسب مصادر محلية وحقوقية، تتخذ هذه الانتهاكات أشكالاً متعددة، من الاعتقالات التعسفية والمصادرة القسرية للممتلكات، إلى التحريض الطائفي الذي يهدد السلم الأهلي ويقوّض مبادئ الثورة السورية التي انطلقت من أجل الحرية والكرامة.
وتشير التقارير إلى أنّ ما تسمّى “الحكومة المؤقتة” تحوّلت فعلياً إلى سلطة أمر واقع تابعة لأنقرة، تُدار وفق مصالح الاحتلال التركي وأجنداته في الشمال السوري، بعيداً عن أي قيم وطنية أو ديمقراطية حقيقية.
فبدلاً من أن تمثل الشعب السوري بكل مكوناته، أصبحت أداة لتعزيز الهيمنة والتمييز والإقصاء، عبر سياسات تستهدف المكونات غير الخاضعة لها فكرياً أو سياسياً.
ويرى مراقبون أن محاولات هذه الجهة لتجميل صورتها إعلامياً لا يمكنها إخفاء واقع الانتهاكات اليومية التي تُمارس ضد المدنيين، حيث تتواصل حملات الترهيب والقمع في المناطق التي تسيطر عليها، في ظلّ غياب كامل لأي محاسبة أو مساءلة.
وتؤكد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أكثر من مناسبة أن أي جهة تضطهد المدنيين بسبب انتمائهم الديني أو القومي أو المذهبي لا تمثل الثورة السورية، ولا تعبّر عن إرادة الشعب السوري الحرّ، بل تمثل امتداداً لنهج الاستبداد والتسلط الذي عانى منه السوريون لعقود.
كما شددت الإدارة الذاتية على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون لكل أبنائها ومكوّناتها دون تمييز أو إقصاء، وأن الحل الحقيقي يكمن في بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يضمن العدالة والمساواة بين جميع المكوّنات، ويحمي حقوق الأقليات الدينية والقومية من أي انتهاك أو استغلال سياسي.
.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.