بهدف ترسيخ واقع التغيير الديمغرافي وحرمان السكان من حقهم المشروع في العودة إلى أرضهم وبيوتهم وبالتزامن مع تصاعد التحريض الممنهج الذي تقوده المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، تتواصل محاولات المستوطنين في مدينة عفرين المحتلة لعرقلة عودة أهلها الأصليين من الكرد
فخلال الأيام الماضية، خرجت مجموعات من المستوطنين في تظاهرات نظّمها المرتزقة بدعم مباشر من أجهزة الاحتلال التركي، تحت ذرائع واهية تهدف إلى تخويف الكرد ومنع عودتهم في حال جرى التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاقات رسمية تضمن حق العودة.
وتأتي هذه التحركات ضمن سياسةٍ تركيةٍ أوسع تهدف إلى إبقاء المنطقة تحت سيطرة أدواتها المسلحة وإفراغها من مكوّنها الأصلي.
مصادر محلية من داخل المدينة أكدت أن حملات التحريض الإعلامي والمجتمعي ضد الكرد ازدادت في الفترة الأخيرة، حيث جرى التهديد علناً لكل من يعبّر عن رغبته في العودة أو يدعم حق الأهالي بالعودة إلى عفرين. وتُستخدم هذه الحملات لخلق بيئة من الخوف والترهيب تمنع أي محاولة لاستعادة الحقوق المسلوبة.
في المقابل، تعيش عائلات الفصائل والمجموعات المسلحة حالة من القلق والهلع من احتمال عودة أصحاب الأرض، لأن ذلك يعني انتهاء استفادتهم من الممتلكات المستولى عليها ومصادر الدخل غير المشروعة التي بنوها على حساب معاناة الأهالي.
فمنذ احتلال عفرين عام 2018، تحوّلت ممتلكات السكان الأصليين إلى مصدرٍ للنهب والإتاوات، وسط غيابٍ تام لأي مساءلة أو رقابة.
مراقبون يؤكدون أنه من اللافت أن الطريق مفتوح أمام المستوطنين للعودة إلى منازلهم الأصلية في مناطقهم ومدنهم داخل سوريا، لكنهم يرفضون ذلك، مفضلين البقاء في عفرين لما يحققونه من مكاسب مادية ومعيشية على حساب حقوق أهلها.
ويؤكد أبناء عفرين أن العودة إلى الديار حقّ لا يمكن التنازل عنه، وأن أي تهديد أو محاولة لتخويفهم لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
كما شددوا على أن الاحتلال التركي يتحمل كامل المسؤولية عن استمرار الانتهاكات، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في عفرين من عمليات تغيير ديمغرافي واستيطان قسري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.