بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات وبحضور عدد الصحفيين والصحفيات نظّمت لجنة تقصّي الحقائق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والمؤلَّفة من اتحاد الإعلام الحر ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا، إلى جانب مجموعة من الحقوقيين والصحفيين المستقلين، اليوم مؤتمراً صحفياً في حديقة القراءة بمدينة القامشلي
بنياد جزيري، مستشار الرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر أدلى ببيان للراي العام، استعرض واقع الصحافة في سوريا، والانتهاكات والجرائم المستمرة بحق الصحفيين، ودعا إلى تعزيز الحماية القانونية لهم. واكد أن الصحفي أصبح في كثير من الأحيان هدفاً للقوى المتصارعة، بهدف طمس الحقائق والتستّر على الانتهاكات التي تُرتكب أثناء تغطية الأحداث، وهي انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق تقع في سياق الاعتداء على الشعوب.
وأشار إلى البيانات التي نشرتها اليونسكو بشأن جرائم قتل الصحفيين، والتي أفادت بأنه بين عامي 2006 و2024 قُتل أكثر من 1700 صحفي في مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت نسبة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم 86%، وهي نسبة مرتفعة بشكل مقلق لما تخلّفه من نتائج سلبية على مبادئ العدالة وقيمها. كما تؤدي إلى ضياع حقوق الضحايا وطمس الحقائق، وتحدّ من حرية التعبير، وتلحق ضرراً بالمجتمعات عبر إخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد والجريمة، فضلاً عن تقييد العمل الصحفي الذي يهدف إلى توثيق الحقائق ودعم العدالة بالأدلة والبراهين.
وجاء في البيان: “تم تسجيل ست حالات قتل لصحفيين سوريين أثناء تغطية الأحداث في البلاد، إضافة إلى صحفيَّين كانا يعملان في وكالة هاوار للأنباء ووكالة فرات للأنباء (ANF)، حيث استُهدفت عربتهما بشكل مباشر بطائرة مسيّرة أثناء عودتهما من تغطية الهجمات على سد تشرين. كما فقد الصحفي شرفان سيدو حياته خلال تغطية الأحداث ذاتها جراء قصف تركي مباشر.”
وبيّن البيان أنه تم توثيق استهداف 9 إعلاميين أثناء تغطيتهم للهجمات التي شنّها الاحتلال التركي والمرتزقة على سد تشرين، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة. كما تم تسجيل 6 حالات اعتداء وترهيب بحق صحفيين في عدة مناطق سورية، بهدف منعهم من أداء عملهم، وقد نتج عنها إصابات مختلفة. كذلك تم توثيق حالة استهداف مباشر لأربعة صحفيين بالرصاص الحي أثناء تغطيتهم للأحداث في السويداء من قبل مجموعات مسلّحة، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات بشرية.
وجدد البيان مطالب اللجنة التي تمثلت- تفعيل الإرادة السياسية الشاملة لضمان التنفيذ الفعّال للقرارات الأممية وضمان سلامة الصحفيين.-
-التأكيد على ضرورة إنشاء آلية مستقلة للرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة تكون قادرة على التحقيق والمساءلة في كل المناطق دون قيد أو شرط، ودعم الجهات العاملة في هذا المجال لتوفير بيئة اعلامية حرة آمنة تعزز دور الصحافة في بناء العدالة والمصالحة.
ـ التشديد على وجوب احترام دور الصحفيين والمراسلين في مناطق النزاعات المسلحة.
ـ دعم وإصلاح الآليات والهيئات والمحاكم الدولية عن طريق الدفع باتجاه إبرام صك دولي ملزم لحماية الصحفيين.
ـ حث الحكومات والمؤسسات الوطنية على العمل من أجل تعزيز الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني
ـ التحقيق في كل الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بحق الصحفيين السوريين ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم بحقهم عبر آليات قضائية شفافة وطنية ودولية.
ـ إطلاق حملة عالمية مستمرة بهدف تعزيز الوعي بحماية الصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة، وتحقيق المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب.
ـ تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة ومكافحة خطاب الكراهية والطائفية في الإعلام السوري حفاظاً حيادية العمل الصحفي
واختتم البيان بالتأكيد على حماية الصحفيين لأنها تمثل هدفاً أساسياً وحجر الزاوية في بناء مجتمع حرّ وعادل ومستنير منوها إلى أن لجنة تقصّي الحقائق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والمؤلَّفة من اتحاد الإعلام الحر ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا، إلى جانب مجموعة من الحقوقيين والصحفيين المستقلين، قد أعدّت 7 ملفات سيتم تسليمها إلى الجهات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين والصحفيات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.