رفعت شركات الاتصالات في مناطق الحكومة الانتقالية في سوريا أسعار خدماتها بنسبة وصلت إلى 1100% تحت مسمى “توحيد الباقات”، وسط تغيرات غامضة طالت إدارات المشغّلين. الخطوة فجّرت موجة غضب واسعة بين السكان، خاصة بعد إلغاء الباقات اليومية الرخيصة التي كان يعتمد عليها الطلاب والعمال.
الباقة اليومية التي كانت تُباع بـ 500 ليرة ارتفع سعرها إلى 6000 ليرة، فيما تحوّلت الباقة الأسبوعية إلى 12 ألف ليرة، ما يعني أن المستخدم يحتاج اليوم إلى نحو 180 ألف ليرة شهرياً للحصول على إنترنت بحدود بسيطة، وهو ما يعادل نحو 20% من راتب الموظف الحكومي.
كما طرحت الشركات باقة شهرية بـ 1.5 غيغابايت مقابل 24 ألف ليرة، وهو استهلاك لا يكفي ليومين بحسب الطلاب، في وقت تشهد فيه الشبكات ضعفاً شديداً ورداءة في الخدمة.
وأثار القرار انتقادات واسعة على وسائل التواصل، حيث اعتبره السوريون عبئاً جديداً يُضاف إلى تدهور الوضع المعيشي، و”استغلالاً” لحاجة الناس للاتصال والإنترنت دون أي تحسين في جودة الشبكة أو شفافية في إدارة القطاع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.