تواجه الحكومة السورية المؤقتة انتقادات واسعة على خلفية أحداث العنف التي شهدتها محافظة حمص، والتي اتخذت طابعًا طائفيًا خطيرًا هزّ السلم الأهلي. وتتهم مصادر محلية وإعلامية الحكومة المؤقتة بالقيام بدور تحريضي مباشر على مجموعات مسلحة من بعض العشائر العربية، ودفعها لاستهداف سكان من الطائفتين العلوية والدروز، في سياق تصعيد هويّاتي يتعارض مع مبدأ التعايش الذي تطالب به الشعوب السورية.
وبحسب معطيات من داخل المنطقة، فإن عدداً من الشخصيات القيادية داخل الحكومة المؤقتة كانوا سابقًا ضمن تنظيمات متطرفة، ما يثير مخاوف من سيطرة خطاب عنيف يُغذّي الانقسام المجتمعي بدل معالجته.
ويُطرح سؤال واسع حول غياب ما يُسمّى “الأمن العام” خلال هذه الأحداث، وكيف جرى استهداف الأطفال والمدنيين دون أي تدخل لحماية السكان أو احتواء التوتر. وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذا الغياب يعكس تفكك البنية الأمنية في المناطق الخاضعة للمؤقتة، ويُظهر عجزها عن إدارة المشهد دون العودة إلى العنف.
كما يرفض معظم السوريين الخضوع لسلطة الجولاني، وفق ما تؤكده استطلاعات ومصادر محلية، فيما تتزايد مؤشرات على محاولات الحكومة المؤقتة تنفيذ عمليات جديدة في ريف حمص ومناطق أخرى، بما يشمل تهديدات تطال الكرد والعلويين والدروز، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتشكيل إدارة مدنية محايدة تضع أمن السكان فوق الحسابات العسكرية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.