أعرب مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) عن بالغ قلقه حيال الأساليب التي جرى التعامل بها مع الاحتجاجات السلمية الأخيرة في مدن الساحل والداخل السوري، والتي خرج خلالها مواطنون من مختلف المكوّنات، ولا سيما من المكوّن العلوي، للتعبير عن مطالبهم المشروعة المتعلقة بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات.
وأوضح المجلس في بيان أنّ الاحتجاج السلمي حق ديمقراطي أصيل يكفله القانون، ويجب احترامه وحمايته، مؤكداً رفضه لأي شكل من أشكال القمع أو الترهيب أو استخدام القوة تجاه المدنيين. وشدّد البيان على أنّ الدولة مُلزمة بحماية جميع المواطنين بلا استثناء، والتحقيق في التجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون وحماية السلم الأهلي.
وأشار مسد إلى قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني 2025، والذي أكّد ضرورة المضي قدماً في عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري، ما يحمّل مؤسسات الدولة مسؤولية مضاعفة في حماية الحقوق والحريات الأساسية.
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى صون الحق في التظاهر السلمي وتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين، والابتعاد عن خطاب التحريض والانقسام، مؤكداً أهمية الحوار البنّاء والمسؤول بما يضمن وحدة السوريين ومصلحة البلاد.
كما جدّد المجلس تأكيده الوقوف إلى جانب كل مواطن يطالب بحقوقه بالطرق السلمية، والتزامه بالعمل من أجل بناء سوريا ديمقراطية تقوم على عقد اجتماعي جديد يرسّخ مبادئ العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.