جدّد مهجّرو عفرين، في الذكرى السنوية الأولى لتهجيرهم القسري من الشهباء، مطالبتهم بالعودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم، مؤكدين أن الانتهاكات التي ترتكبها مرتزقة الاحتلال التركي من خطف وابتزاز ومصادرة ممتلكات تمثل جرائم تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية.
وخلال بيانات صادرة في كوباني ومناطق الجزيرة والفرات وحلب، شدد الأهالي على أن قضية عفرين باتت قضية إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً، وأن سياسات التهجير والتغيير الديمغرافي تهدف إلى حرمان السكان الأصليين من حقهم الطبيعي في البقاء على أرضهم. وطالبوا بإشراف دولي يضمن حماية المدنيين وعودة الأهالي برفقة قوى الأمن الداخلي لضمان أمنهم.
وفي تربه سبيه، أكد اتحاد الإيزيديين في سوريا أن المهجّرين تعرضوا لانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أن الهجمات نُفذت وفق تعليمات دولة الاحتلال التركي، وأن العديد من المدنيين فقدوا حياتهم نتيجة هذه الاعتداءات. ودعا الاتحاد المنظمات الدولية إلى توثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
كما شدد مؤتمر ستار في بيان له من حلب على أن ذكرى التهجير تمثل جرحاً مفتوحاً لا يزال يختصر حجم الظلم الواقع على أهالي عفرين والشهباء، مبيناً أن التهجير القسري سياسة ممنهجة تستهدف الهوية والوجود. وأكد أن اتفاقية 10 آذار تشكل فرصة للعودة الآمنة، لكن الحكومة الانتقالية تتنصل من تنفيذ بنودها.
واختُتمت البيانات بالتأكيد على أن صوت المهجّرين سيستمر حتى تتحقق العدالة ويعود أهالي عفرين إلى أرضهم بكرامة، مع دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم ووقف انتهاكات الاحتلال التركي ودعم حق الأهالي في العودة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.