أكد المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب أن الهجوم الذي تعرّض له الحيّان يوم أمس الاثنين من قبل فصائل تابعة للحكومة الانتقالية كان هجوماً مدبّراً ومخططاً له مسبقاً، محمّلاً هذه الفصائل المسؤولية الكاملة عن تداعياته، ومطالباً بمحاسبة الجهات المتورطة في استهداف الأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين.
وجاء ذلك في بيان أدلى به المجلس العام إلى الرأي العام، بحضور أهالي الحيّين وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، جرى تلاوته في ساحة الشهداء بحي الشيخ مقصود من قبل الإداري في المجلس مصطفى محمد، حيث أشار البيان إلى أن ما جرى يشكّل امتداداً لسلسلة من الإجراءات التصعيدية بدأت في السادس من تشرين الأول، مروراً بالحصار المشدد المفروض منذ الخامس والعشرين من أيلول، في سياق متواصل من الضغط والاستهداف.
وأوضح البيان أن الهجوم سبقته تحضيرات ميدانية وإعلامية شملت قطع الكهرباء والإنترنت وإغلاق الطرقات، إلى جانب حملات تحريض إعلامي، فضلاً عن انسحاب مفاجئ لعناصر الأمن العام من الحواجز المشتركة، وفق تسجيلات موثقة، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد تركي إلى دمشق، في محاولة لإفشال اتفاقية العاشر من آذار، بحسب ما ورد في البيان.
وأشار المجلس العام إلى أن الفصائل المهاجمة استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما فيها الدبابات وراجمات الصواريخ، في استهداف عشوائي طال الأحياء السكنية، وأسفر عن استشهاد امرأة مدنية وإصابة 19 مدنياً بجروح متفاوتة، في اعتداء وصفه البيان بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين ومنع استهداف المناطق المأهولة.
وأكد المجلس أن استمرار هذه الهجمات يزيد من معاناة أكثر من 55 ألف عائلة، ويقوّض حالة الاستقرار النسبي، ويهدد السلم الأهلي في مدينة حلب، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات ومنع تكرارها. كما شدّد على التزامه بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الانتقالية في دمشق، ولا سيما اتفاق الأول من نيسان المنبثق عن اتفاقية العاشر من آذار، بالتوازي مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن السكان وحماية أمنهم.
وفي ختام البيان، حمّل المجلس العام الحكومة الانتقالية في دمشق ومحافظ حلب مسؤولية الهجمات والحصار المفروض على الحيّين، مطالباً بمحاسبة الفصائل المنفلتة المنضوية تحت سقف وزارة الدفاع. كما وجّه نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية في حماية المدنيين، مجدداً التأكيد على التمسك بالعيش المشترك ووحدة النسيج الاجتماعي في حلب، ورفض كل محاولات إثارة الفتن والنعرات بين مكونات المدينة.
القادم بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.