أدان اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة البيان الصادر عن نقابة المحامين في دمشق، واصفاً إياه بخطاب إقصائي تحريضي يتعارض مع مبادئ العدالة والسلم الأهلي، ويبتعد عن الدور المهني والأخلاقي المفترض للمحاماة.
جاء ذلك في بيان أُعلن اليوم أمام مقر محكمة الشعب في مدينة قامشلو، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين، حيث اعتبر الاتحاد أن بيان نقابة دمشق صيغ بلغة قانونية شكلية، إلا أنه يعكس في جوهره موقفاً سياسياً أحادياً لا ينسجم مع رسالة المحاماة بوصفها حامية للحقوق والحريات.
وأكد الاتحاد أن البيان تضمّن تعميمات وتجريمات واسعة طالت إدارات مدنية ومكونات سكانية بأكملها، متجاهلاً الواقع السياسي والقانوني الذي فرضته سنوات النزاع، ومصادراً حق ملايين السوريين في تنظيم شؤونهم المحلية وحماية أنفسهم في ظل غياب مؤسسات الدولة.
وشدد البيان على أن حصر مفهوم الشرعية بسلطة واحدة يتناقض مع مبادئ القانون العام، موضحاً أن الإدارات المدنية في شمال وشرق سوريا نشأت استجابة لحاجة مجتمعية، وأسهمت في حفظ السلم الأهلي ومواجهة الإرهاب، على أساس التعددية والشراكة بين المكونات.
كما انتقد الاتحاد ما وصفه بتجاوز نقابة دمشق حدود النقد القانوني المشروع، وصولاً إلى شيطنة مكونات بعينها، في مخالفة واضحة لاتفاقية العاشر من آذار التي أكدت على نبذ خطاب الكراهية وتعزيز السلم الأهلي واحترام التعدد القومي والديني والسياسي في سوريا.
وأشار البيان إلى أن نقابات المحامين يفترض أن تكون في مقدمة المدافعين عن الحق في الاختلاف والمحاكمة العادلة، لا أن تتحول إلى أدوات لإنتاج خطاب الإقصاء والعقاب الجماعي.
واختتم اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بيانه بالتأكيد على أن المحاماة ستبقى صوتاً للحق لا صدى للسلطة، وأن القانون وُجد لحماية الإنسان وكرامته، وأن وحدة سوريا لا تُبنى بالقسر، بل بالعدالة والمشاركة والاعتراف المتبادل.
السابق بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.