هزّت جريمة مقتل طفل في مدينة حلب الرأي العام السوري، بعد العثور عليه مدفوناً عقب نحو عشرين يوماً من اختطافه من أحد أحياء المدينة، رغم قيام عائلته بدفع فدية مالية للخاطفين أملاً في إنقاذ حياته.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن العائلة استجابت لمطالب الخاطفين على عدة دفعات، ودفعت مبلغاً قُدّر بنحو ثلاثة آلاف دولار، إلا أن الطفل قُتل رغم تنفيذ جميع الشروط، ما أثار موجة واسعة من الغضب والحزن في الشارع السوري.
وأعلنت الجهات التابعة للحكومة السورية المؤقتة إلقاء القبض على المشتبه به بعد ساعات من العثور على الجثة، غير أن توقيت الإعلان وطريقة عرض القضية أثارا تساؤلات عديدة، في ظل مرور نحو عشرين يوماً على عملية الاختطاف دون التوصل إلى نتيجة واضحة خلال تلك الفترة.
كما أثار إخفاء ملامح المتهم والاكتفاء بذكر اسمه مختصراً انتقادات واسعة، حيث اعتبر ناشطون أن هذه الإجراءات تزيد من الغموض حول ملابسات الجريمة، وتفتح المجال أمام الشكوك بوجود أطراف أخرى لم يتم الكشف عنها.
وفي ردود فعل شعبية واسعة، اعتبر سوريون أن هذه الجريمة لا يمكن التعامل معها كحادثة فردية، بل تعكس حالة الانفلات الأمني وتراجع منظومة العدالة، محذرين من تصاعد جرائم الخطف والقتل في ظل غياب إجراءات رادعة.
وطالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف جميع تفاصيل القضية، ويضمن محاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء، مؤكدين أن الصمت أو الاكتفاء برواية رسمية مقتضبة من شأنه أن يعمّق أزمة الثقة ويزيد من شعور المواطنين بانعدام الأمان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.