أكد قيادي في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة أن دخول عدد من أفراد وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة إلى مدينة الحسكة جرى في إطار تنفيذ بنود اتفاقية 30 كانون الثاني الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، وبالتنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي في مقاطعة الجزيرة.
وأوضح المسؤولان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات العملية لتطبيق الاتفاق، الهادف إلى إيقاف التصعيد ومنع إراقة الدماء، وتنظيم آليات التعاون الأمني وفق تفاهمات واضحة بين الطرفين.
وفي تصريح للصحفيين قبيل انعقاد اجتماع مغلق في مبنى المرور بمدينة الحسكة، أكد القيادي في قوى الأمن الداخلي، محمود خليل علي المعروف باسم “سيابند عفرين”، أن الاتفاق يهدف إلى حماية الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن أهالي شمال وشرق سوريا قدموا آلاف الشهداء والجرحى منذ عام 2011، وأن الحفاظ على هذه التضحيات يتطلب تغليب لغة الحوار والتفاهم.
وبيّن علي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عملية الدمج، وقد وصلت اللجنة إلى المنطقة لاستكمال الإجراءات المتفق عليها، على أن تعود بعد إنجاز مهامها.
من جانبه، شدد قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، مروان العلي، على أن عملية التنسيق الحالية تفند الشائعات التي يجري تداولها، وتفشل محاولات التحريض على خطاب الكراهية وإثارة الانقسام.
وأضاف أن هذا التنسيق يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الخلافات القائمة، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد نتائج إيجابية تعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، وتعزز الاستقرار الأمني في المدينة.
ويأتي هذا الاجتماع المغلق في سياق استكمال الترتيبات التنفيذية لاتفاق 30 كانون الثاني، وسط ترقب لصدور بيانات رسمية توضح المراحل المقبلة من عملية التنسيق والدمج بين الطرفين.
السابق بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.