آلـ.ـية جديدة لإدارة السـ.ـجون في الحسكة و تـ.ـعزيز الرقـ.ـابة القانونية ضـ.ـمن إطـ.ـار إعادة هـ.ـيكلة الـ.ـعدالة

في إطار عملية دمج المؤسسات القضائية، تم الاتفاق على اعتماد آلية جديدة لإدارة السجون في مدينة الحسكة، تتضمن إنشاء مكتب قانوني يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل، بهدف تنظيم شؤون النزلاء ومتابعة ملفاتهم القانونية.
وجاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة العدل التابعة للحكومة السورية المؤقتة إلى الحسكة، برئاسة النائب العام حسان التربة، حيث عقد اجتماع مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، تلاه لقاء مع مجلس العدالة الاجتماعية، لبحث واقع السجون وآليات تطوير إدارتها.
كما أجرى الوفد جولة ميدانية إلى سجن غويران، برفقة مكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية، للاطلاع على واقع العمل داخل السجون ومناقشة سبل تحسينه. وأسفرت النقاشات عن الاتفاق على إنشاء مكتب قانوني خاص داخل السجن، يتولى الإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بالنزلاء، بما يضمن متابعة ملفاتهم وفق الأطر القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطوير منظومة العدالة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما ينسجم مع مبادئ الإدارة الذاتية في تحقيق العدالة، وضمان حقوق المحتجزين، وتكريس الشفافية في إدارة المؤسسات الإصلاحية.