تصـ.ـاعد الدعـ.ـم النـ.ـسوي لوحـ.ـدات حـ.ـماية المرأة و مـ.ـطالب دستورية تتـ.ـجاوز الإطار العسـ.ـكري

تشهد حملة دعم وحدات حماية المرأة تصاعداً لافتاً، في ظل تزايد المطالبات بالاعتراف الرسمي بها ضمن الدستور السوري الجديد، بوصفها قوة مجتمعية تمثل إرادة النساء ودورهن في الدفاع المشروع عن المجتمع.
وفي هذا السياق، أعلنت ناشطة فلسطينية دعمها لمطالب الوحدات، مؤكدة أن تجربة وحدات حماية المرأة لم تقتصر على البعد العسكري، بل شكلت نموذجاً متقدماً لتنظيم المرأة ذاتياً ومشاركتها الفاعلة في حماية القيم الإنسانية ومواجهة التحديات الأمنية والفكرية.
ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تنامي التأييد الإقليمي من قبل ناشطات وفعاليات نسوية في عدة دول، ما يعكس اتساع دائرة التضامن مع نضال المرأة في شمال وشرق سوريا، ويدفع باتجاه ترسيخ حضورها في أي عملية سياسية أو دستورية مستقبلية.
كما شددت الدعوات على ضرورة ضمان مشاركة وحدات حماية المرأة ضمن هيكلية الدفاع، مع الحفاظ على خصوصيتها كإطار نسوي مستقل، بما ينسجم مع مبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية القائمة على تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار.
ويرى متابعون أن تجاهل هذا الدور في المرحلة المقبلة قد يشكل تراجعاً عن مكتسبات تحققت بفضل تضحيات النساء، مؤكدين أن الاعتراف الرسمي بالوحدات يمثل خطوة أساسية نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي يضمن العدالة والمساواة بين كافة مكونات المجتمع.