تشهد مادة الخبز، التي تُعدّ من الركائز الأساسية للأمن الغذائي، تراجعاً جديداً في الكمية دون إعلان رسمي، حيث جرى تخفيض وزن ربطة الخبز من 1200 غرام إلى 1050 غراماً في عدد من الأفران، وسط غياب الشفافية في توضيح الأسباب والآليات.
هذا الإجراء يأتي في سياق أوسع من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل. وبحسب تقديرات، فإن تقليص الوزن يساهم في زيادة عدد الربطات المنتجة يومياً، لكنه في المقابل يفرض عبئاً مالياً إضافياً غير مباشر على الأهالي.
كما تترافق هذه التغييرات مع شكاوى متكررة من تفاوت الأوزان بين الأفران، ونقص عدد الأرغفة، إضافة إلى تراجع حجم الرغيف، ما يشير إلى خلل في آليات الرقابة وضبط الجودة. ويؤكد متابعون أن استمرار هذه السياسات دون رقابة مجتمعية ومؤسساتية فعّالة، قد يؤدي إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي.
في مناطق الإدارة الذاتية، يُنظر إلى ملف الخبز كجزء من مسؤولية الإدارة الخدمية والمجتمعية، حيث يُفترض تعزيز مبدأ العدالة في التوزيع، وضمان جودة الإنتاج، وتفعيل دور الكومينات والهيئات المعنية في مراقبة الأسواق وحماية المستهلك، بما يحدّ من استغلال الأزمات الاقتصادية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.