خطاب العـ.ـدالة تحت الاخـ.ـتبار مـ.ـحامو الجزيرة يدعـ.ـون لنهـ.ـج قانـ.ـوني يعتـ.ـرف بالتنـ.ـوع

في موقف يعكس تصاعد النقاش حول الحقوق الثقافية واللغوية، دعا اتحاد المحامين في الجزيرة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة إلى تبنّي خطاب أكثر توازناً وعدالة، بعيداً عن لغة التخوين والتصعيد، على خلفية الجدل المتعلق بإزالة اللغة الكردية من اللوحات التعريفية في القصر العدلي بالحسكة.
البيان، الذي قُرئ باللغتين الكردية والعربية أمام القصر العدلي، شدّد على أن جوهر القضية لا يكمن في الأحداث داخل المؤسسة القضائية، بل في الأسباب التي دفعت أبناء المنطقة، ومن بينهم حقوقيون، للاعتراض، وفي مقدمتها تغييب اللغة الكردية عن الفضاء العام الرسمي.
وأكد الاتحاد أن حماية اللغة الكردية لا تتعارض مع مكانة اللغة العربية، بل تعكس احترام التعددية الثقافية التي تتميز بها المنطقة، مشيراً إلى أن الاعتراف بالحقوق اللغوية يجب أن يترجم عملياً داخل المؤسسات، لا أن يبقى محصوراً في النصوص القانونية.
كما لفت إلى أن تحقيق العدالة لا يقتصر على حماية المرافق، بل يشمل ضمان تمثيل عادل للكفاءات المحلية داخل السلك القضائي، في إطار معالجة آثار التهميش السابقة. ودعا إلى فتح حوار مسؤول يراعي خصوصية المناطق السورية، ويعزز الثقة بالمؤسسات ضمن رؤية قائمة على الشراكة وسيادة القانون.
ويأتي هذا الطرح في سياق مقاربة قريبة من نموذج الإدارة الذاتية، الذي يؤكد على التعددية والعدالة المجتمعية، وضرورة مواءمة الخطاب الرسمي مع واقع التنوع الثقافي واللغوي في سوريا.