هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

نورث بالس

تراجعت الليرة التركية اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة.
ونزلت العملة، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر. وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش كانت عند 8.59.
تراجعت الليرة 16 بالمئة منذ منتصف مارس بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
كان بنك كومرتس الألماني، قد توقع نهاية أبريل استمرار ارتفاع الدولار في تركيا ليصل لأكثر من 10 ليرات بحلول الربع الثالث من العام الجاري. وبالتوازي مع ذلك، شارك البنك في التنبؤ بأنّ التضخم سيرتفع أيضاً بحلول نهاية العام، وقال: “مع زيادة الضغط على سعر الصرف، ستبدأ ضوابط أكثر صرامة على رأس المال”.
على صعيدٍ آخر، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 33.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل إلى 3.058 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إنه بعد أن تضررت التجارة قبل عام من جائحة كوفيد-19 بشدة، ارتفعت صادرات تركيا في أبريل 109.2 بالمئة وارتفعت الواردات 61.1 بالمئة مقارنة بأبريل 2020.
وفي 2020، قفز العجز التجاري 69.1 بالمئة إلى 49.915 مليار دولار.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيلفان القول إنه من المتوقع انكماش عجز الحساب الجاري إلى ما بين 22 و25 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل، مقابل حوالي 36 مليار دولار حاليا. وتتوقع الحكومة نمو حركة السياحة الوافدة إلى البلاد اعتبارا من الشهر المقبل، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة برنامج التطعيم مع وصول 30 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا.
ويعكس العجز أن الحكومة التركية واقتصادها مدين صافٍ لباقي دول العالم.
كانت تركيا قد سجلت في العام الماضي أكبر عجز في الحساب الجاري منذ 2017، عندما أدى توسع الحكومة في الإنفاق القائم على الاقتراض إلى زيادة الطلب على الواردات في الوقت الذي لم تسجل فيه الصادرات النمو المطلوب.