تتواصل المطالبات بإقرار التعددية اللغوية والثقافية في الدستور السوري الجديد، بما يضمن حقوق جميع المكونات ويحمي خصوصياتها القومية والثقافية، في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد وشكل نظامها الدستوري. وفي هذا السياق، أكدت نساء من مدينة جل آغا في منطقة الجزيرة أن الاعتراف بالحقوق اللغوية يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة وترسيخ أسس سوريا ديمقراطية تعددية.
وشددت النساء على أن اللغة الأم ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل تمثل ركناً أساسياً من هوية الشعوب وذاكرتها الثقافية، وأن حمايتها دستورياً تضمن حق الأجيال في تعلّم لغاتها والتحدث بها والحفاظ على تراثها، بعيداً عن سياسات التهميش والإقصاء.
وأوضحن أن المجتمع السوري يتميز بتنوع قومي وثقافي ولغوي، الأمر الذي يستدعي أن يعكس الدستور هذا الواقع، من خلال ضمان حقوق جميع المكونات والاعتراف بخصوصياتها، بما يعزز التعايش المشترك ويؤسس لعلاقة قائمة على الاحترام المتبادل والمواطنة المتساوية.
وأكدت النساء أهمية الاعتراف باللغة الكردية لغةً رسميةً في سوريا، بما يضمن حقوق الشعب الكردي ويعزز مكانة لغته في الحياة العامة والمؤسسات التعليمية والرسمية، مشيرات إلى أن الاعتراف الدستوري ينبغي ألا يبقى نصاً نظرياً، بل أن يُترجم إلى ضمانات قانونية وإجراءات عملية تكفل التعليم باللغة الأم وإمكانية استخدامها في المؤسسات العامة وفقاً للقانون.
كما شددن على أن تحقيق العدالة والمساواة بين السوريين يتطلب تجاوز أشكال التمييز والتهميش على أساس اللغة أو الثقافة أو الانتماء القومي، وضمان مشاركة جميع المكونات في صياغة مستقبل البلاد، بما يرسخ شعورهم بالانتماء ويعزز دورهم في بناء مجتمع ديمقراطي.
واعتبرت النساء أن حماية التعددية اللغوية والثقافية في الدستور تمثل أساساً لبناء سوريا تتسع لجميع أبنائها، إذ إن الاعتراف بالاختلاف واحترامه لا يشكلان تهديداً لوحدة المجتمع، بل يسهمان في تعزيز التفاهم والتقارب بين مكوناته، على أساس الحقوق المتساوية والشراكة الحقيقية.
وفي ختام حديثهن، أكدت النساء أن الدستور السوري الجديد ينبغي أن يضمن الحقوق اللغوية والثقافية لجميع المكونات بصورة واضحة، وأن يشكّل إطاراً قانونياً يحمي التنوع ويصون الهوية، ويمهّد لبناء سوريا ديمقراطية تعددية تقوم على العدالة والمساواة والاعتراف المتبادل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.