ماذا وراء ظهور “الجولاني” في زيٍّ مدني؟

نورث بالس

يحاول زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني باستمرار تقديم نفسه كبديل عن سلطة الحكومة السورية، من خلال التسويق لـ”حكومة مدنية” تابعة لقوّاته العسكرية الظهور على أنها داعمة ومُخدّمة للمدنيين في مناطق سيطرة الهيئة.

وبدأت مؤخراً حالة من الاحتقان الشعبي في مناطق شمال غربي سوريا، بسبب الأزمات الاقتصادية التي نتجت عن انهيار الليرة التركية المعتمدة للتداول في المنطقة، ما سبب ارتفاعاً في مختلف السلع والخدمات وصل إلى المادة الأساسية في غذاء السوريين وهي الخبز.

ذلك ما دفع قائد “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني للحضور باللباس المدني الثلاثاء لحضور اجتماع عقده “مجلس الشورى العام” في إدلب، مع “وزارة الاقتصاد” في “حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة.

وأعلنت “حكومة الإنقاذ” توجهها إلى دعم مادة الخبز بعد الارتفاع في الأسعار، وذلك عبر “الأفران الحكومية” إلى جانب الأفران العاملة في المنطقة.

ويرى محللون أن هذا الإعلان من قبل “الحكومة” جاء لتبرير سرقاتها غير المحدودة من موارد المنطقة، وتكريس العائدات لخزائنها العسكرية في إدلب وريفها.

حيث أن «حكومة الإنقاذ» عمدت إلى الظهور على أنها الداعم للمادة الأساسية وهي الخبز، لتوثيق نفسها أمام الأهالي، في حين تتملص من دعم المحروقات وهي من السلع الأساسية لأهالي محافظة إدلب.

ورغم تحقيق أرباح طائلة تصل إلى مليون ونصف مليون دولار شهرياً، عبر تجارة المحروقات بواسطة معبر باب الهوى، تلجأ شركة “وتد للمحروقات” التابعة للهيئة إلى رفع أسعار المواد النفطية مع كل انخفاض لليرة التركية، دون أية مراعاة لظروف الأهالي.

ومنتصف تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، خفّضت حكومة الإنقاذ وزن ربطة الخبز، ليتحول وزن الربطة حينها من 650 غرام إلى 575 غرام، مع بقاء عدد الأرغفة 7، والمحافظة على سعرها 2.5 ليرة تركية، وذلك في محاولة لإخفاء ارتفاع الأسعار عبر تثبيت السعر وإنقاص الوزن.

وتتحكم “هيئة تحرير الشام”، عبر ذراعها المدني «حكومة الإنقاذ»، بكافة مفاصل الحياة شمال غربي سوريا.

وعلى الرغم من الأرباح الهائلة التي تجنيها الهيئة من الأعمال التجارية والضرائب، إلا أنها لا تساهم بدعم الكثير المواد الأساسيّة كالمحروقات.

وأنشأت “هيئة تحرير الشام” شركة «وتد»، بعد بسط سيطرتها على مناطق الشمال الغربي من سوريا، وذلك بهدف السيطرة على عائدات المحروقات، وتحويل أرباحها لخزائن الهيئة، ويدير الشركة قادة وشخصيات من “الهيئة“، بالشراكة مع رجال أعمال من الشمال السوري.

وتقوم الشركة باستيراد المحروقات من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك بوساطة شركات تركيّة، كما أن الهيئة ترفض إعطاء تراخيص لأي جهة أخرى توّد استيراد النفط من تركيا، وذلك بهدف إزاحة جميع المنافسين وعدم حدوث منافسة في السوق الداخلي في مناطق شمالي غربي سوريا.

وتحتكر الشركة تجارة المواد النفطيّة في مناطق سيطرة «تحرير الشام»، وتحصل على التسهيلات اللازمة من «حكومة الإنقاذ» التابعة هي الأخرى لهيئة الجولاني، وذلك لتتمكن «وتد» من السيطرة على السوق وافتتاح مراكز البيع، في حين تقدّر أرباح «هيئة تحرير الشام» من احتكار سوق المحروقات عبر «وتد» بمليوني دولار شهريّاً على الأقل.