الاقتصاد السوري.. إتفاق النظام مع الإدارة الذاتية..أم ثورة جياع يبدأها جبل العرب

بينما تتهاوى قيمة الليرة السورية يوما بعد يوم أمام العملات الأجنبية، يآمل السوريين على امتداد البلاد إيجاد حلول تنهي المأساة المعيشية التي باتت تنهش الغالبية العظمى، بعد مرور 13 عاما من الأزمة القائمة.

 

وذكرت تقارير أممية خلال عام 2023، أن 90 % من الشعب السوري بات يعيش تحت خط الفقر، ليسمع شعار ‘‘الشعب يريد إسقاط النظام’’ في الشارع مجدداً، لسوء الحال المعيشي.

 

وتشهد السويداء، منذ الـ20 من آب الجاري، احتجاجات شعبية واسعة، وسط رفض للواقع السياسي والاقتصادي المفروض.، وسط توقعات باشتعال عموم المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أذ تعيش جميعها صعوبات في تأمين المقومات الحياتية، وشح المحروقات والغاز والكهرباء.

 

وخلال جلسة لمجلس الأمن عقدت حول الوضع في سوريا في الـ 21 من الشهر الجاري، قال المبعوث الأممي ، غير بيدرسن، أن ‘‘السوريون يواجهون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة داخل وخارج البلاد وفي كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخارجة عن سيطرتها’’.

 

وتعتبر سوريا من بين أغنى الدول الشرق أوسطية، نظراً لتعدد مصادرها من النفط والغاز والزراعة والمنافذ البحرية والبرية، لكن بعد اندلاع الأزمة خرجت نحو 75 % من هذه الموارد عن سلطة النظام السوري.

 

 

ويخضع القسم الأكبر من هذه الموارد لسيطرة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، إلا أن الأخيرة تؤكد استعدادها للحوار مع دمشق لتقسيم الموارد.

وسجلت الليرة السورية هذا الشهر، رقماً قياسياً وتجاوزت عتبة الـ150،000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وسط عجز الحكومة عن ضبط العمل.

 

ولطالما أكدت الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية في بيانات سابقة، أن الموارد الاقتصادية هي وطنية سورية، ولا يوجد لدى الجهتين مانع للنقاش في هذه الملفات عند الوصول للحل.

 

وأكدت البيانات السابقة على ضرورة الوصول لحل سياسي ووضع إطار نظام لسوريا المستقبل الذي يرضى به كل الشعب السوري، عندها لن لدى الإدارة الذاتية ومسد أية عوائق لمناقشة جميع الملفات الإقتصادية منها والعسكرية.

 

وبحسب تصريحات إعلامية سابقة لمسؤولين في الإدارة الذاتية، أن الحكومة لازالت متمسكة بالعقلية القديمة وتسعى إلى إعادة الواقع إلى ما قبل الأزمة وفرض حوار يتناسب مع مقاييسها ومعاييرها دون اتخاذ خطوات عملية تلامس الواقع القائم اليوم وأكثر ما يهمها النفط والقمح في منطقة الجزيرة.

 

وأضافت التصريحات أنه إذا كان التوجه إلى سوريا جديدة فإن ذلك يتطلب دستوراً جديداً، وبهذا الدستور نستطيع مناقشة جميع المسائل، لذا هناك موارد وهي ملفات مركزية وهناك أمور لا مركزية متعلقة بالمحافظات والأقاليم.

 

والدستور السوري لا يتضمن فقرات تتناول قضية إدارة الموارد المالية وتوزيعها بين المستويات المختلفة، بالإضافة إلى غياب اللوائح القانونية التنفيذية.

 

ويؤكد باحثون بأن معظم الدساتير الفيدرالية في العالم تخول إدارة وتوزيع عائدات هذه الثروات إلى الحكومة الفيدرالية، وبالتالي فإنَّه من واجب الحكومة الفيدرالية في سوريا إذا تم الاتفاق عليها والإدارة الذاتية المنتج للنفط والغاز، إدارة هذين المصدرين.

 

 

وشددوا ان النظام السوري والشعب متجهين إلى مزيد من الجوع وتفكك الهياكل الاقتصادية وتوقفها وزيادة نزوح الشعب، وفي هذه الحالة سيستمر النظام في مقراته الأمنية والعسكرية، ولا حول له ولا قوة في تخفيف العبء الاقتصادي على الشعب’’

 

ونوه الباحثون إلى أن الحل يكمن بطرح دستور عصري يلبي تطلعات الشعب والاعتراف بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لتكون الإدارة الذاتية بوابة الحل السياسي والاقتصادي لدعم سوريا سياسياً واقتصادياً من خلال جعلها شكلاً من أشكال الحكم

الذاتي في شمال وشرق سوريا.