نورث بالس
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بأنهم مستعدون بإنهاء الوجود العسكري لجيشهم في سوريا بمجرد “استعادة الأمن في الدولة المجاورة”، مشيرًا إلى أن القوات ستعود إلى ديارها إذا اتفق “النظام والمعارضة” على دستور جديد وإجراء انتخابات لضمان الاستقرار.
قال الوزير الدفاع التركي يشار غولر، بحسب ما ترجمته صحيفة “ديلي صباح” التركية مساء الاثنين 11 من كانون الأول، “إن القوات التركية ستغادر سوريا بمجرد اتفاق النظام مع المعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات، وهما شرطان قد يمهدان الطريق لإنهاء الصراع في البلاد، الذي تجاوز عقدًا من الزمن”.
تصريحات الوزير التركي سبقها، الأحد الماضي، حديث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا وسفير روسيا في دمشق، ألكسندر يفيموف، لصحيفة محلية موالية، عن أنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في تركيا في أيار الماضي، توقفت المفاوضات حول ملف التقارب بين تركيا وسوريا.
وأضاف، “لسوء الحظ لا تحدث الأمور دائمًا بالسرعة التي نرغب بها جميعًا، وفي بعض الأحيان تتدخل عوامل غير متوقعة وتغير الظروف القائمة”.
واعتبر يفيموف، أن التدهور الحاد للوضع في فلسطين حوّل الاهتمام الرئيس نحوه ولكل الدول في الشرق الأوسط، ما أجبرها على دفع مشكلات أخرى مهمة إلى الخلف بشكل مؤقت، لكن العمل على تقريب المواقف بين أنقرة ودمشق سيستأنف حالما يسمح الوضع بذلك.
وأشار إلى أنه يجري البحث الحثيث عن “منصة بديلة” تناسب جميع المشاركين في العملية السياسية، فيما يتعلق باجتماعات “اللجنة الدستورية”، كما أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، يشارك في هذه العملية أيضًا.
وفي تموز 2022، أعلن غير بيدرسون عن تحضيرات لعقد الجولة التاسعة من “اللجنة الدستورية السورية”، لكن مسار مفاوضات اللجنة لم يتجاوز جلستها الثامنة حتى اليوم، بينما تُتهم روسيا بعرقلتها للمسار.
المتحدثة باسم مكتب بيدرسون، الصحفية جينيفير فانتون، قالت، في 16 من تموز 2022، عبر حسابها في “إكس“، إن بيدرسون يأسف لأن “عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، التي يقودها ويملكها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 25 إلى 29 من تموز 2022، لم يعد ممكنًا”.
وتتكون “اللجنة الدستورية” من ثلاثة وفود (وفد المعارضة، وفد النظام السوري، وفد ممثل عن منظمات المجتمع المدني السورية) بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.
ويعتبر القرار “2254” مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي “شامل وغير طائفي”، ثم وضع دستور جديد للبلاد، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.