تفاهـ.ـمات جديدة بين “قسد” والحكـ.ـومة الانتقالية ترسم ملامح مرحلة سيـ.ـاسية مفصـ.ـلية في سوريا

في تطور لافت على الساحة السورية، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل من خلال تفاهمات حديثة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية، تهدف إلى إرساء دعائم السلام والاستقرار، وفتح آفاق لحل سياسي شامل يعيد الحقوق لكافة مكونات الشعب السوري بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وقد لعبت قوات سوريا الديمقراطية دوراً محورياً في دعم تطلعات السوريين عموماً، وفي تثبيت الأمن بمناطق شمال وشمال شرق البلاد، وها هي اليوم تواصل التزامها بالمسؤوليات الوطنية من خلال توقيع اتفاقيات مهمة وعقد لقاءات متواصلة مع الحكومة الانتقالية، تمهيداً لإنهاء النزاعات التي أنهكت البلاد لسنوات.

وكان أبرز هذه التفاهمات قد تُوّج بتوقيع مسوّدة اتفاق يوم العاشر من آذار/مارس الماضي، بين القائد العام لقسد مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، تضمنت ثمانية بنود تركزت على تثبيت وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق أهداف وطنية مشروعة تمثل جميع السوريين دون استثناء.

تبع ذلك سلسلة من الخطوات المشتركة لتعزيز الاستقرار، من أبرزها تسليم الملف الأمني في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوى الأمن الداخلي، بمشاركة أجهزة الأمن التابعة للحكومة الانتقالية. واعتبر مراقبون هذه الخطوة ضربة استراتيجية للقوى التي تسعى إلى تمزيق الصف السوري، وعلى رأسها الاحتلال التركي.

كما واصلت قسد جهودها بتفاهمات مشابهة في منطقة سد تشرين ومحيطها، التي كانت عرضة لهجمات تركية متكررة، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية نجحت في صدها، مؤكدة بذلك دورها الحاسم في حماية الأرض والسيادة. ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد شملت الاتفاقيات أيضاً قضية عفرين المحتلة، مع التركيز على ضمان عودة آمنة للمهجّرين إلى ديارهم.

هذه التطورات تُعد دليلاً واضحاً على وعي قوات سوريا الديمقراطية بأهمية توحيد الجهود الوطنية، والعمل وفق رؤية شاملة تخدم المصلحة العامة. وهو ما أثبتته عبر السنوات من خلال تصديها للإرهاب، وحفاظها على السلم الأهلي، وسعيها لبناء سوريا ديمقراطية تعددية تُنصف جميع مكوّنات المجتمع السوري.

إن هذه التفاهمات تمثل نقطة تحول حاسمة نحو بناء دولة سورية حديثة تتجاوز الانقسامات وتؤسس لسلام مستدام يقوم على العدالة والشراكة الوطنية