أثار إعلان رئيس الحكومة الانتقالية في دمشق، أحمد الشرع، نيته تشكيل “مجلس شعب” جديد، موجة من الانتقادات والتساؤلات، وسط اتهامات بأن المشروع لا يمثل تحولاً حقيقياً، بل محاولة لإعادة إنتاج النظام السلطوي بصيغة جديدة.
ورغم الحديث الرسمي عن بداية مرحلة ما بعد الأسد، يرى مراقبون أن التصميم المقترح للمجلس يعيد إحياء نهج حزب البعث، حيث يمنح الرئيس صلاحية تعيين 50 من أصل 150 نائباً، ما يضمن له هيمنة مباشرة على مجريات التشريع، ويقوّض استقلالية البرلمان.
طريقة تشكيل المجلس عبر “هيئات فرعية ناخبة” تثير أيضاً شكوكاً حول نزاهة العملية، إذ تُتيح للسلطة التدخل المسبق في فرز المرشحين. كما أن تغيير التصنيفات التمثيلية من “عمال وفلاحين” إلى “أعيان ومثقفين” لا يخفي غياب التعددية السياسية أو تمثيل القوى المعارضة الفاعلة.
وبالرغم من منحه صلاحيات تشريعية على الورق، تبقى أدوات المجلس مقيدة بسلطة الرئيس، الذي يحتفظ بحق نقض القوانين ويتحكم بالنتائج من خلال كتلة مضمونة، ما يبقي “الفيتو الرئاسي” حاسماً لأي مسار لا يحظى بموافقته.
الباحث السياسي إبراهيم مسلم يرى أن المجلس المزمع تشكيله “لا يخرج عن كونه إعادة إنتاج للنظام السابق، لكن بواجهة جديدة”، مشيراً إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة، مع هيمنة الرئيس على السلطات، يحوّل التجربة إلى تكرار لنهج الاستبداد.
ويحذر مسلم من أن السلطة الانتقالية الحالية، في ظل تنامي دور هيئة تحرير الشام وتنظيم مؤتمرات شكلية، تعيد رسم المشهد السياسي بنفس الأدوات القديمة، مؤكداً أن أي تحوّل ديمقراطي حقيقي يتطلب تغييرات دولية تفرض مساراً جديداً على سوريا، يتجاوز منطق التعيين والولاء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.