في تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان قُتل ما لا يقل عن 56 شخصاً في الفترة بين كانون الثاني ومنتصف آب 2025، جميعهم قضوا تحت التعذيب، أو بالإعدام الميداني، أو نتيجة الإهمال داخل مراكز احتجاز تابعة للحكومة الانتقالية في سوريا،
وأظهر التقرير أنّ ما يجري سياسة ممنهجة تقوم على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي، امتدت إلى عدة مناطق أبرزها حمص وريفها، حلب، دير الزور، دمشق، ريف اللاذقية، ودرعا.
وشملت الضحايا مدنيين من مختلف الطوائف، بينهم موظفون وضباط سابقون ومحامون ومصورون، وحتى شبان عادوا من أوروبا لزيارة عائلاتهم.
ومن بين الحالات البارزة، وفاة الشاب لؤي طيارة بعد 24 ساعة فقط من اعتقاله في حمص (1 شباط)، وتسليم جثامين مشوهة بعلامات تعذيب، أو دفن ضحايا سراً في مقابر مثل تل النصر ومشفى الوعر.
كما وثّق التقرير إعدامات ميدانية لثلاثة معتقلين من حي الزهراء بحمص في 8 شباط، فضلاً عن تصفيات فردية مباشرة.
توزّعت الانتهاكات على مدار الأشهر، حيث سُجلت 8 وفيات في كانون الثاني، 13 في شباط، 4 في آذار، 7 في نيسان، 2 في أيار، 3 في حزيران، 9 في تموز، و10 في النصف الأول من آب.
وذكر المرصد أنّ هذه الجرائم ارتكبتها جهات أمنية عدّة تتبع الحكومة الانتقالية في سوريا، بينها إدارة العمليات العسكرية، الأمن العام، وفروع الشرطة والأجهزة الأمنية في حمص ودمشق ودير الزور، مؤكداً أنّ التعذيب استُخدم كأداة قتل منهجية، وليس فقط لانتزاع الاعترافات.
واختتم المرصد بيانه بالتشديد على أنّ خلف كل رقم اسم، وخلف كل اسم عائلة تنتظر، محمّلاً الحكومة الانتقالية في سوريا المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ومطالباً بمحاسبة المتورطين ووقف سياسة الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت والإخفاء القسري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.