بسبب انعـ.ـدام الثقة.. سلـ.ـطة دمشق تفشـ.ـل في جـ.ـذب الشُبان الكُرد في عفرين إلى أجهـ.ـزتها الأمـ.ـنية

أطلقت سلطة دمشق وبدعم تركي منتصف الشهر الجاري، حملة لتجنيد الشبان الكرد في الأجهزة الأمنية التابعة لها، مدعمة بحملة ترويج اعلامية وتزييف مشاهد تُظهر توافد شُبان كرد إلى مراكز التجنيد، تبين فيما بعد أنها عملية تضليل متعمد للرأي العام تخفي ورائها أجندة سياسية لا تتوافق مع المصلحة الوطنية السورية وفقاً لمصادر مطلعة، وفي هذا السياق أصدرت “رابطة عفرين الاجتماعية” التي تهتم بشؤون مهجري عفرين بيان أكدت فيه على إن «انخراط بعض الشباب في صفوف الأمن العام، من دون أي ضمانات لحماية مجتمعات عفرين وضمان العودة الكريمة والطوعية للمهجّرين، يُعَدّ فعلًا غير مسؤول» وأدان البيان محاولات سلطة دمشق الالتفاف على اتفاق 10 آذار، الموقَّع بين الرئيس الانتقالي “أحمد الشرع” والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال “مظلوم عبدي”، والذي يقضي بعودة المهجّرين بشكل آمن إلى مواطنهم الأصلية. وأفادت مصادر أن سلطة دمشق كلفت شخصيات كردية على عفرين أمثال “مسعود بطال” ليبدو الأمر و كأنه حالة انفتاح، لكن في جوهر هذه الممارسة هناك أهداف سياسية تقوّض جهود الحركة السياسية الكردية وقسد في حل القضية الكردية في سوريا.

وباعتبارها مناطق محتلة من قبل تركيا بحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية”، تعد عملية تجنيد الشبان في المجتمعات الخاضعة للاحتلال أمر مخالف لمواثيق حقوق الإنسان، خاصة أن ذلك يتم تحت التهديد من خلال جعل الانتساب سبباً لعدم تعرض المنتسب للانتهاكات، وبحسب المادة (51) من اتفاقية جنيف الرابعة «لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تجبر الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف على الخدمة في قواتها المسلحة. ولا يجوز لها إلزامهم على القيام بأي عمل قد يورطهم في عمليات عسكرية وأي عمل يقومون به يجب أن يتمّ فقط داخل الأراضي المحتلة التي يتواجدون فيها. ولا يجوز بأي حال أن تقود الحاجة إلى العمالة إلى حشد العمال في مؤسسة ذات طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية».

وتؤكد المصادر على إقبـ.ـال ضعـ.ـيف أو معدوم في معظم منطقة عفرين من قبل الشُبان الكرد على الانتساب للأجهزة الأمنية لسلطة دمشق، واستناداً إلى ذلك اتهمت مصادر محلية القوات التركية وسلطة دمشق باختلاق «مسرحية إعلامية» عبر الترويج لانتساب شبان من عفرين إلى جهاز الأمن العام التابع لدمشق، مؤكدة أن بعض المشاركين في التسجيل المصوَّر كانوا من عناصر “الجبهة الشامية” وليسوا من أبناء المنطقة. وفي هذا السياق أكد الناشط الحقوقي “إبراهيم شيخو” ومدير منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا في حديث مع فضائية “روناهي” الجمعة، على أن «المنضمون إلى الأمن العام هم من عشيرتي البوبنا والعميرات والمستوطنين في عفرين» وأوضح أن جهاز الأمن ما يزال في عفرين المحتلة بيد الاستخبارات التركية، وأشار إلى أن عدد من الشبان تم رفض طلبات انتسابهم بشبهة كونه مؤيداً لقسد. وأكدت المصادر على أن الذين انضموا إلى مرتزقة الأمن العام أغلبهم من النازحين من المناطق السورية الأخرى إلى عفرين هم الذين باشروا بالانتساب.

ويشير خبراء أمنيون إلى أن هناك عدة أهداف تحاول سلطة دمشق والقوات التركية تحقيقها من خلال سياستهما الأمنية الجديدة في عفرين وريفها، بعضها ستتم بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر، ووفقاً للخبراء تتمثل هذه الأهكاف بمايلي:

1. تقويض جهود قسد والحركة السياسية الكردية في حل القضية الكردية في سوريا بتنظيم تشكيلات موازية باسم الكرد وموالية لسلطة دمشق وتركيا.

2. تضليل الرأي العام والتغطية على انتهاكات الفصائل والمستوطنين العنصرية بحق الكرد من خلال إظهار عناصر كردية على أنها تشارك في حفظ الأمن في المنطقة.

3. صرف نظر الرأي العام عن الفشل في السويداء واختلاق مكسب للسلطة في الشمال السوري بإخضاع الكرد في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وعفرين والشهباء ومنبج.

4. محاولة إحداث شرخ داخل المجتمع الكردي في محاولة تجنيد بعض المنتسبين كمرتزقة خاصة ان الضباط الاتراك سيشرفون على تدريبهم.

5. إيجاد وسيلة لأسلمة المجتمع الكردي المعتدل في عفرين وتغير مذهبهم الشافعي الى الحنبلي، المذهب الذي تعتنقه الجماعات الدينية المتشددة من خلال الدورات الشرعية في معسكرات التدريب.

6. التجنيد العسكري والأمني وسيلة فعالة لإخضاع الشبان ونقلهم إلى مناطق التوتر في الساحل والسويداء وديرالزور وحمص للقيام بمهام تخدم سياسة التفرد بالسلطة التي تنتهجها “هيئة تحرير الشام”. واحتمال زجهم في معارك مع قسد أو إشراكهم في الانتهاكات التي ترتكب بحق الكرد، على غرار السياسة التركية في شمال كردستان من خلال الـ”كوروجي” وسياسة النظام البعثي في العراق من خلال “الجحوش”

7. شرعنة الوجود التركي وأجهزته في الشمال السوري ومنع عودة المهجرين..

ويؤكد الخبراء أن هناك عدة أسباب تمنع غالبية الكرد في عفرين وريفها عن قبول فكرة الأنتساب إلى الأجهزة الأمنية والفرق العسكرية لسلطة دمشق، أبرزها انعدام الثقة بسلطة دمشق والفصائل الموالية لتركيا بسبب الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الأهالي واستمرار مصادرة ممتلكاتهم ومواسمهم الزراعية ومنع عودة المهجرين والاستمرار في بناء المستوطنات. بالإضافة إلى أن معظم أهالي عفرين يعتبرون “قوات تحرير عفرين” وقسد المرجعية العسكرية لهم والممثل الشرعي لإرادتهم، ولا توجد عائلة كردية إلا ولها فرد أو قريب منخرط في صفوف هذه القوات. بالإضافة إلى أن هناك قناعة راسخة داخل المجتمع الأهلي في عفرين تشير إلى أن قضية عفرين لا يمكن حلها عبر هذه المناورات، بل إن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الأزمة وتفاقم المشاكل. وتشير هذه المعطيات إلى أن سلطة دمشق فشلت في جذب الشُبان الكرد إلى أجهزتها الأمنية…

نورث بالس