اتفاق 10 آذار بين الإدارة الذاتية ودمشق.. التدخل التركي يهـ.ـدد فرص نجاحه

شهد العاشر من آذار الماضي توقيع اتفاق سياسي بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وأحمد الشرع، تضمّن ثمانية بنود أساسية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية المؤقتة، وبناء مسار سياسي يقوم على المشاركة المتوازنة، ووقف شامل لإطلاق النار، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إطار الدولة.

وركّز الاتفاق على ضمان تمثيل جميع السوريين في مؤسسات الدولة بعيداً عن أي اعتبارات دينية أو قومية، مع تشكيل لجان مشتركة لمتابعة آليات التمثيل والمشاركة في اجتماعات عُقدت خلال آذار ونيسان. غير أنّ الخطوات التي اتخذتها دمشق لاحقاً، مثل عقد ما سُمّي بـ”مؤتمر الحوار الوطني” وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات برلمانية استثنت مناطق شمال وشرق سوريا والسويداء، أظهرت اتجاهاً نحو التفرد بالقرار وتجاهل مبدأ المشاركة المتساوية، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة من قوى محلية.

كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار ورفض خطاب الكراهية والتقسيم، لكن الواقع الميداني أظهر استمرار التوترات، مع تسجيل اعتداءات متكررة من قوات الحكومة على حواجز قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية، إضافة إلى استمرار خطاب التحريض من جانب شخصيات رسمية وإعلامية، ما عمّق الفجوة بين البنود المكتوبة والممارسات الفعلية.

وبينما عبّرت قوى دولية مثل فرنسا والولايات المتحدة عن دعمها للحوار والتوافق، واصلت دمشق سياسة المركزية والتملص من الالتزامات، ما أضعف فرص إنجاح الاتفاق. وزاد التدخل التركي، سواء عبر زيارات رسمية أو دعم موقف دمشق، من تعقيد المشهد السياسي، ليبقى مستقبل الاتفاق رهناً بمدى استعداد الحكومة السورية للتخلي عن نهج الإقصاء والانفتاح على شراكة حقيقية تضمن حقوق جميع المكونات.