مخطط تركي لشراء ممتلكات المهـ.ـجّرين في رأس العين يهـ.ـدد ديمغرافية المنطقة

تعيش مدينة رأس العين وريفها شمال الحسكة أوضاعاً استثنائية منذ سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة عليها عام 2019، حيث حُرم عشرات الآلاف من سكانها الأصليين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية بعد تهجيرهم قسراً. ورغم المناشدات المستمرة من الأهالي والمهجّرين، تتواصل محاولات فرض واقع جديد في المنطقة عبر إجراءات تهدف إلى تغيير بنيتها السكانية والاقتصادية.

فقد كشفت مصادر محلية أن الاستخبارات التركية بدأت، منذ نحو عشرين يوماً، بتوجيه مستثمرين تابعين لها لشراء عقارات وممتلكات وأراضٍ زراعية تعود للمهجّرين، في إطار خطة منظمة ترمي إلى منع أي إمكانية لعودتهم مستقبلاً، لا سيما في حال التوصل إلى اتفاق بين سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية يتيح ذلك.

وبحسب شهادات الأهالي، طلبت الاستخبارات التركية من المخاتير ووجهاء المنطقة تسهيل عمليات البيع والشراء، ومنحت الإدارة المحلية الموالية لها في رأس العين صلاحيات رسمية لتنظيم المعاملات. كما عمد سماسرة مرتبطون بالفصائل إلى دفع مبالغ مالية تفوق القيمة الحقيقية للأراضي والعقارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الصفقات، ما يجعل استعادة الحقوق لاحقاً أكثر صعوبة.

ويحذّر مهجّرو رأس العين من أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتغيير ديمغرافية المدينة وريفها، عبر تثبيت ملكيات جديدة لصالح أطراف مرتبطة بتركيا، الأمر الذي يعمّق مآسي السكان الأصليين ويهدد هوية المنطقة ومستقبلها.