اعتبر آلدار خليل، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي أن حكومة الشرع الانتقالية في دمشق ، لا تعكس التعددية السورية ولا تمثل جميع المكونات المجتمعية والسياسية في البلاد.
وقال خليل في تصريح صحفي إن “أي سلطة تُفرض من طرف واحد لا يمكن أن تُعد ممثلة للشعب”، مشيراً إلى أن تجربة السوريين خلال سنوات الصراع أثبتت أن النهج الأحادي في إدارة المناطق لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر.
ودعا خليل إلى حوار وطني شامل يضم جميع القوى والأطراف السورية، بهدف التوصل إلى صيغة حكم مشتركة تقوم على الشراكة والتعددية، بعيداً عن محاولات الإقصاء أو فرض الإرادة بالقوة.
في السياق يرى مراقبون أن تصريحات خليل تعكس قلقاً متزايداً من استمرار الانقسام السياسي والإداري في البلاد، ما قد يطيل أمد الأزمة السورية ويعقد أي جهود للتوصل إلى حل شامل.
تصريحات آلدار خليل تضع مسألة شرعية التمثيل السياسي مجدداً في مقدمة النقاش السوري. إذا كان ثمة رغبة حقيقية في بناء «سوريا للجميع»، فالمسار يستلزم خطوات عملية صوب الشمولية واللامركزية والضمانات الدولية التي تمنع أحادية القرار. وإلا، فالتجربة الحالية تُعمّق الانقسام وتطيل أمد الأزمات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.