تزامناً مع قرب الذكرى السادسة لاحتلال سري كانيه، أدلت لجنة مهجري سري كانيه، اليوم، ببيان قرئ من قبل عضوة اللجنة ميساء العلي، في مخيم سريه كانيه بمدينة الحسكة، بحضور عدد من المهجرين.
وطالب البيان بالانسحاب الفوري لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من سري كانيه، وتأمين عودة آمنة وكريمة للمهجّرين إلى ديارهم، بضمانات دستورية ودولية حقيقية تضمن سلامتهم وحقوقهم، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، عبر آليات عدالة دولية مستقلة.
كما دعا البيان إلى إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، ووقف عمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة، والضغط على الحكومة الانتقالية في سوريا لتفعيل وتنفيذ بنود اتفاقية 10 آذار، بما في ذلك عودة المهجرين.
وشدد البيان على ضرورة تجاوز القوى الوطنية خلافاتها والعمل الجادّ لإنهاء الاحتلالات، وتمسّك الشباب والناشطين بالهوية والانتماء والذاكرة الجماعية، وعدم السماح بطمس معالم سري كانيه وباقي المناطق المحتلة.
كشفت اللجنة أيضاً عن تقرير سنوي يوثّق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في سري كانيه وريفها وأبرزها.
– مصادرة المنازل والأراضي الزراعية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
– الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للفصائل المسلحة المدعومة تركياً.
– عمليات التوطين القسري لعوائل مسلّحين ونازحين من مناطق أخرى داخل الأراضي السورية وخارجها، في إطار سياسة تهدف إلى طمس الهوية السكانية الأصلية للمنطقة.
وبرز في الآونة الأخيرة أسلوب جديد من أساليب الاستيلاء غير المباشر على ممتلكات وأراضي المهجرين، يتمثل في:
– محاولةٍ شرعنة عمليات الشراء عبر إغراء المهجرين بمبالغ مالية باهظة لبيع أراضيهم ومنازلهم.
– عقد اجتماعات وتنسيق بين ممثلي الفصائل والمجالس المحلية غير الشرعية ووجهاء المنطقة للتواصل مع المهجرين بهدف إقناعهم بالبيع.
– السعي لإضفاء طابع “قانوني” زائف على عمليات نقل الملكية، في حين أن جميع تلك الإجراءات تتم في ظل الاحتلال وتفتقر لأي شرعية قانونية أو أخلاقية.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة منهجية تهدف إلى ترسيخ التغيير الديمغرافي، وتثبيت واقع الاحتلال بأدوات ظاهرها مدني وباطنها استغلالي وقسري.
ونوه التقرير أن إلى أن العائلات المهجرة قسراً منذ عام 2019، ما تزال حتى اليوم محرومة من حقّها في العودة إلى ديارها، في ظل استمرار سيطرة مرتزقة الاحتلال التركي، التي تعمل على تغيير معالم المدينة وسكانها الأصليين من خلال فرض سلطات الأمر الواقع وممارسات لا إنسانية بحق المدنيين.
ووثّق التقرير استمرار الجرائم والانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة وريفها، والتي تشمل:
– سرقة الموارد الزراعية والمياه.
– نهب الممتلكات العامة والخاصة وتحويل عائداتها إلى جهات فصائلية.
– استخدام القرى والمزارع كقواعد عسكرية ومراكز تدريب للمرتزقة، في خرق واضح للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأكد التقرير أن السلطات التركية تسعى إلى إحكام قبضتها الإدارية والعسكرية على المنطقة المحتلة عبر تعيين مجالس محلية تابعة لها تعمل بإشراف مباشر من الولايات التركية الحدودية، وربط المدينة إدارياً واقتصادياً بالمدن التركية مثل جيلان بينار وأورفا، في محاولة لفرض واقع جديد بعيد عن السيادة السورية.
وأشار التقرير إلى إن ما تقوم به تركيا في المناطق المحتلة في سري كانيه وكري سبي يشكّل دليلاً صارخاً على انتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق القوانين الدولية والمواثيق الأممية.
ودعت لجنة مهجّري سري كانيه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية السكان الأصليين، والضغط من أجل وقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، وضمان عودة المهجّرين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم وفق القوانين الدولية.
وقدم التقرير احصائيات تؤكد على أن نسبة تهجير السكان الأصليين بلغت 87%، فيما عدد الكرد المتبقيين 44 شخصاً، في مدينتي سري كانيه وكري سبيه.
فيما بلغ عدد العائلات التي وطنت في مدينة سري كانيه 3200 عائلة، وبلغ عدد العائلات التابعة للمرتزقة الاحتلال التركي وداعش 75 عائلة.
وبلغ عدد المنازل التي استولت عليها المرتزقة في سري كانيه 6300 منزل، 1900 محل تجاري، والاستيلاء شبه كامل على الأراضي الزراعية الخاصة بالكرد بنسبة 98%.
وبلغت عدد القرى التي جرفت بشكل جزئي 5 قرى، والتي جرفت بشكل كامل قرية واحد “عين حصان” حولتها المرتزقة إلى مقرات تدريبات عسكرية ومعسكرات.
فيما بلغ عدد القرى التي فرغت من عدد سكانها الأصليين 65 قرية، وبلغ عدد القرى التي تقوم المرتزقة بزراعة المواد المخدرة فيها 5 قرى.
وشهدت مدينة سري كانيه وأريافها 15 حالة اعتداء جنسي، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والإخفاء والإعدام الميداني والتعذيب 1275 حالة، وعدد المفقودين المدنيين والمعنيين 72 حالة.
وعدد حالات الاقتتال فيما بين المرتزقة 130 حالة، حالات القتل على الحدود التركية، وصلت إلى 20 حالة، وبلغ عدد التفجيرات في المدينة 75 تفجيراً.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.