يثير قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا موجة من التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية، مع توقعات بتحسّن تدريجي في قيمة الليرة السورية وتنشيط حركة الأسواق، في حال أحسنَت الحكومة استثمار الفرصة في إنعاش القطاعات الإنتاجية المتعثّرة منذ أكثر من عقد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد، سواء عبر زيادة التحويلات من السوريين في الخارج أو من خلال استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار. كما يُرتقب أن تسجّل القطاعات الصناعية والزراعية والبنية التحتية دفعة قوية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الإنتاج المحلي.
لكن هذه الآمال، بحسب المحللين، تبقى مشروطة بجملة من الإصلاحات العميقة والملحّة. فغياب بيئة استثمارية شفافة واستمرار الفساد الإداري والبيروقراطية المعقدة قد يُفرغان أي مكاسب اقتصادية من مضمونها، ويُبقِيان البلاد في دائرة الركود.
ويشدّد الخبراء على أن نجاح سوريا في استثمار مرحلة ما بعد العقوبات يتطلب سياسات اقتصادية واقعية، تعيد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتضع أسساً لإصلاح هيكلي يضمن العدالة والشفافية في إدارة الموارد، ويُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس اقتصادية سليمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.