تمـ.ـرّد داخـ.ـل الفـ.ـرقة 76 يكشـ.ـف تـ.ـفاقم الفـ.ـوضى في مـ.ـناطق النـ.ـفوذ الـ.ـتركي بحـ.ـلب

عقب إعلان عدد من الضباط والعناصر عصيانهم ضد قائد الفرقة سيف بولات الملقّب بـ«أبو بكر»، متّهمين إيّاه بالفساد وسوء الإدارة وحرمان الجنود من حقوقهم الأساسية.شهدت منطقة ريف حلب حالة تمرّد عسكري داخل الفرقة 76
وبحسب مصادر محلية، فقد وجّه العناصر المتمرّدون رسالة إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة طالبوا فيها بعزل قائد الفرقة، إلا أنّ الوزارة تجاهلت المطالب، ما أدى إلى فرار أكثر من 100 عنصر من مواقعهم خلال الأيام الماضية.

وتتمركز الفرقة 76 في ريف حلب الشمالي، إلا أنّها تخضع عمليًا لسيطرة وتوجيه جهاز المخابرات التركية فيما تقتصر علاقة الحكومة المؤقتة بها على الجانب الشكلي فقط. وتؤكّد المعطيات أنّ ملفات الرواتب والتمويل والتجهيزات تتم إدارتها بالكامل من الجانب التركي، وهو ما أتاح استمرار الانتهاكات بحق العناصر.
وتنشط مجموعات من الفرقة في مهام قتالية خارج الأراضي السورية، في دول مثل ليبيا وأذربيجان والنيجر، ضمن إطار منظومة التجنيد التي تعتمدها تركيا لنقل الفصائل السورية إلى ساحات صراع تخدم مصالحها الإقليمية. وتشير المعلومات إلى أنّ قطع الرواتب قد يكون خطوة متعمّدة من الاستخبارات التركية لدفع المقاتلين للقبول بالانتشار في مهام جديدة خارج سوريا.

مراقبون يؤكدون أن هذه التطورات تتزامن مع تحركات تركية لزيادة حضورها في أسواق الذهب الأفريقية، وخاصة في بوركينا فاسو وتوغو، وسط تقديرات بأنّ الدفع بمجموعات إضافية من الفصائل السورية نحو تلك المناطق يأتي في سياق مشروع اقتصادي–أمني تسعى أنقرة إلى ترسيخه هناك.

الجدير ذكره أن هذا التمرّد الأخير يعكس حجم التفكك داخل الفصائل الموالية لتركيا، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى الأمنية والانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها هذه الفصائل، في وقت تؤكد فيه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن هذه التطورات تمثّل نتيجة طبيعية لغياب المؤسسات العسكرية الديمقراطية واعتماد أنقرة على مجموعات مسلّحة تعمل خارج الأطر القانونية والإنسانية.