واشـ.ـنطن تطـ.ـوي صفحة «قيـ.ـصر» وتخـ.ـفف العـ.ـقوبات عن سوريا مع إبـ.ـقاء القـ.ـيود على رموز الـ.ـنظام

أعلنت الولايات المتحدة تعديل إرشادات العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، في خطوة رسمية تعكس الإلغاء الكامل لـ«قانون قيصر لحماية المدنيين» الصادر عام 2019، وتفتح الباب أمام توسيع الأنشطة التجارية والاقتصادية، مع الإبقاء على قيود محددة تستهدف شخصيات وجهات بعينها.
وجاء ذلك في نشرة إرشادية مشتركة أصدرتها وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأميركية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – أوفك)، في إطار ما وصفته واشنطن بأنه «مسار سياسي واقتصادي أوسع لإعادة ضبط تعاملها مع سوريا» بعد سنوات من العقوبات الشاملة.
وأوضحت الوثيقة المعدّلة أن العقوبات الأميركية لم تعد ذات طابع شامل، ولم تعد تشكل عائقاً أساسياً أمام معظم الأنشطة التجارية المرتبطة بسوريا، مؤكدة أن الكونغرس الأميركي ألغى رسمياً قانون قيصر والعقوبات الإلزامية المرتبطة به، منهياً أحد أكثر أنظمة العقوبات تشدداً خلال العقد الأخير.
وبحسب الإرشادات الجديدة، بات نقل معظم السلع الأميركية ذات الاستخدام المدني، إلى جانب البرمجيات والتقنيات غير الحساسة، مسموحاً إلى سوريا أو داخلها من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية.
عقوبات مستمرة على شخصيات وجهات محددة
ورغم هذا التخفيف، شددت الوثيقة على أن العقوبات لم تُرفع بشكل كامل، إذ لا تزال مفروضة على شخصيات وجهات تصفها واشنطن بـ«الأشد خطورة»، وفي مقدمتهم بشار الأسد ومحيطه، إضافة إلى متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة الكبتاغون، وجهات إقليمية تعتبرها الولايات المتحدة مزعزعة للاستقرار.
كما أكدت الحكومة الأميركية استمرار مراجعة تصنيف سوريا كـ«دولة راعية للإرهاب»، مشيرة إلى أن عدداً من البنود المدرجة على قوائم ضوابط التجارة لا يزال يتطلب تراخيص تصدير، ولا سيما المواد والتقنيات ذات الاستخدامات الحساسة أو المزدوجة.
وفي خلاصة الموقف الأميركي، أوضحت الوثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى الوفاء بتعهده بمنح سوريا «فرصة لإعادة البناء والازدهار عبر رفع العقوبات»، مع الحفاظ على آليات مساءلة تستهدف الجهات التي تعدّها واشنطن ضارة.
وأكدت الولايات المتحدة اعتماد سياسات وتنظيمات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والدولية، إلى جانب الشركاء الإقليميين، على المساهمة في استقرار سوريا، مع الاحتفاظ بصلاحيات قانونية أخرى، من بينها قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لاستخدامها عند الضرورة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكان الرئيس الأميركي قد وقّع في 18 كانون الأول قرار إلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، عقب إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب، ما مهّد لإصدار التحديث الأخير في الإرشادات الرسمية.