أكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، أن اتفاق 29 كانون الثاني جاء في توقيت دقيق فرضته تسارعات ميدانية وتحديات متزايدة، بهدف تجاوز إخفاقات التفاهمات السابقة وإعادة ضبط المسار السياسي في المنطقة.
وأوضح أن الاتفاق يركز على الحد من تصاعد خطاب الكراهية وترتيب الأولويات، بما يسهم في حماية المنطقة من المخاطر وتعزيز عوامل الاستقرار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة جدية لإعادة تنظيم المشهد.
وشدد حسن محمد علي على أن الاتفاقيات المبرمة لا تعني الاستسلام، بل تمهد لشراكة فعلية تحفظ خصوصية المنطقة، داعياً إلى تضافر الجهود لضمان نجاحها ومنع أي محاولات لإفشالها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.