تتصاعد المخاوف في الأوساط المحلية من إمكانية إعادة تفسير الملكيات العقارية في سوريا، في ضوء تداول وثائق تاريخية قديمة.
وبحسب متابعين، فإن الإشكالية لا تكمن في وجود هذه الوثائق بحد ذاتها، بل في كيفية استخدامها، وما إذا كانت ستُوظف لإعادة النظر في ملكيات مستقرة منذ عقود.
ويحذّر مختصون من أن أي تغيير في تعريف الملكية قد يفتح الباب أمام نزاعات واسعة، ويضع آلاف المالكين أمام تحديات قانونية غير مسبوقة.
كما يشير مراقبون إلى أن هذا الملف قد يُستخدم كأداة لإعادة رسم الخارطة العقارية، بما يتجاوز الإطار القانوني إلى أبعاد اقتصادية وسياسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.