شهدت مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، اليوم، تظاهرات شارك فيها عدد من التجار والمواطنين، احتجاجاً على ما وصفوه بتصاعد الفساد المالي والإداري، واستمرار المحسوبيات والرشاوى داخل المؤسسات المحلية، في ظل تنامي حالة الاستياء الشعبي من واقع الإدارة والخدمات.
ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وتطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء، مؤكدين أن الإجراءات تُنفذ بصورة انتقائية، بينما يتمتع أصحاب النفوذ بمعاملة تفضيلية، الأمر الذي يقوض مبدأ العدالة ويعمق فقدان الثقة بالمؤسسات.
وجاءت هذه التحركات عقب تداول معلومات عن مطالبة أحد المواطنين بدفع رشوة مقابل إنجاز معاملة إدارية، وهي الحادثة التي أثارت موجة غضب واسعة في المدينة، ودعت المحتجين إلى المطالبة بإصلاح المنظومة الإدارية، وتعزيز الشفافية، ووضع حد لظواهر الفساد التي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي والخدمي.
ويرى متابعون أن الاحتجاجات تعكس اتساع حالة السخط الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، نتيجة استمرار مظاهر الفساد وضعف الرقابة والمساءلة، إلى جانب تراجع مستوى الخدمات العامة، وهو ما يدفع السكان إلى المطالبة بإصلاحات حقيقية تضمن سيادة القانون وتحقيق المساواة بين المواطنين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.