انتهـ.ـاكات القـوات التركية ومرتـ.ـزقتها روّعت السوريين وفضـ.ـحت ازد.واجية المنـ.ـظمات الدولية
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها الشهر الفائت أن لدى القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري “سجل حقوقي مزرٍ في مناطق شمال سوريا الخاضعة للاحتلال التركي”. وجدت هيومن رايتس ووتش أن “فصائل الجيش الوطني السوري ومجموعات أخرى، بما فيها عناصر القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التركية، اختطفت واعتقلت واحتجزت أشخاصاً بينهم أطفال؛ وارتكبت العنف الجنسي والتعذيب بدون محاسبة تُذكر؛ وشاركت في النهب، وسرقة الأراضي والمساكن، والابتزاز”.
وأفاد “شهود عيان” بقـ.ـصف الطيران الحربي التركي قبل يومين أحد المنازل في قرية “آشمة” غربي كوباني، حيث أدت إلى إصابة 12 مدنياً جلهم من الأطفال والنساء تم نقلهم إلى المشافي بعد إخراجهم من تحت أنقاض المنزل. كما تم قصف قرية “منير حبيب” غربي كوباني، في حين قصفت طائرة مسيرة تركية قرية “إيدقة” حيث تسببت بأضرار مادية كبيرة بممتلكات ومزارع الأهالي. كما قصفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي تجمعاً للمدنيين في سد تشرين حيث أدت إلى إصابة اثنين بجروح. وفي السياق، أكد تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” أن الغارة التي شنها تحالف تركيا و”الجيش الوطني السوري” بطائرة مسيّرة وأصابت سيارة إسعاف تابعة لـ “الهلال الأحمر الكردي” في 18 يناير/كانون الثاني 2025، بالقرب من سد تشرين في شمال سوريا، هي “جريمة حرب مفترضة”، وأشارت إلى توقف السد عن العمل منذ 10 كانون الأول 2024 نتيجة تضرره جراء القصف التركي، ما حرم قرابة 413 ألف شخص من المياه والكهرباء في منطقتي منبج وكوباني، وفقاً لـ”منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا”.
ووثقت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا قي تقريرها، تعرض السكان الأصليين الكُرد في ريف عفرين ومناطق أخرى لانتهاكات وجرائم مختلفة أقدمت عليها القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني”، حيث تمكنت خلال شهر كانون الثاني 2025م من توثيق: 29 حالة اختطاف واعتقال تعسفي بينهم 8 نساء، ومقتل 3 أشخاص وتعذيب 3 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى قطع حوالي 2000 شجرة حراجية في غابة قرية صوغانكه ، وقطع 1160 أشجار مثمرة (زيتون – رمان – اجاص ). أما في كوباني ومنبج وعين عيسى وزركان فقد كانت على الشكل التالي: 31 حالة جلهم استشهدوا على محور سد تشرين بينهم 4 نساء و طفلين 2 أثنين، وإصابة 97 شخصا بالقصف التركي بينهم 19 امرأة و 10 أطفال. وتعذيب 4 أشخاص بينهم 3 مسنين، وخطف 7 أشخاص من قرية النيربية بريف الباب.
وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لحماية المدنيين في مناطق الشمال السوري الخاضة لسيطرة القوات التركية ومرتزقتها. وفي السياق، قالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهر الجيش الوطني السوري والقوات التركية نمطاً واضحاً ومقلقاً يتمثل في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويبدو أن الطرفان يحتفيان بهذه الهجمات. بصفتها الداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، تركيا ملزمة بردع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الوطني السوري، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جرائمه”.
وفقاً لتقييمها لهجمات القوات التركية ومرتزقتها على المنطقة أكدت منظمة “إنسايت” أنه لا يوجد تمييز بين الأهداف ولا تدابير لحماية المدنيين ولا يوجد تناسب بين السعي لتحقيق نصر أو تقدم عسكري وعدد الضحايا بين المدنيين. كما يعد من جرائم الابادة الجماعية وفق المادة 6 الفقرة ج من نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية “إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً”. وأشارت إلى انخفاض التصعيد العسكري في مختلف المناطق السورية ما عدا الهجمات التي يشنها “الجيش الوطني” بدعم من تركيا على سد تشرين القريب من منبج وكوباني في الشمال. وحذرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” من أنه بحال تضرر السد، “ستكون العواقب الإنسانية والدمار الناتج عن إطلاق مياه الفيضانات مدمرة وقد تسبب أضرارا جسيمة بالبيئة”.
لقد أدى القصف التركي على مناطق في شمال شرق سوريا منذ أواخر تشرين الأول 2023، إلى انقطاع المياه والكهرباء عن الملايين. كما أدت الغارات المتكررة على البنية التحتية المدنية إلى تدمير العديد من المرافق الأساسية، بما في ذلك محطات المياه والطاقة الكهربائية ومنشآت النفط ومحطات الغاز، ما أدى إلى تعطل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه وفقاً لسلسلة تقارير لناشطين ومنظمات الحقوقية.
على الرغم من هذه الانتهاكات والجرائم لا تزال مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان وحماية الأمن والسلم الدوليين لا تحرك ساكناً لإيقافها أو حتى التقليل من تأثيرها على حياة المدنيين، ويرى حقوقيون أن ما يزيد من تعقيد الأمور وضياع الحقوق وغياب الردع والمسائلة هو صمت الكثير من المنظمات العاملة في مناطق سيطرة القوات التركية وفصائلها تجاه تلك الانتهاكات والجرائم، حيث أنها تقحم موقفها السياسي في عملها الإنساني والحقوقي، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خاصة في ظل عدم وجود آلية دولية للتعامل مع هذه التجاوزات الأمر الذي يبرز ازدواجية المعايير الدولية وتحملخا جزء من المسؤولية تجاه الانتهاكات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.