تنسيق أمـ.ـني مشترك بين دمشق وأنقرة: كشف تفاصيل التوجـ.ـيهات التركية لإنشاء مراكز أمـ.ـنية في رأس العين وتل أبيض

كشفت مصادر مطلعة عن دخول مجموعة من قيادات “الأمن العام” التابع لسلطة دمشق إلى مدينتي رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض المحتلتين شمال سوريا، بناءً على توجيهات مباشرة من الاستخبارات التركية. هذه الخطوة تأتي ضمن سياق تطور العلاقة الأمنية بين دمشق وأنقرة، في وقت تشتد فيه التوترات في المناطق المحتلة شمال سوريا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد توجه الوفد المكون من قيادات بارزة في “الأمن العام” إلى الأراضي التركية، حيث عقدوا اجتماعا سريا في مدينة أورفا مع جهاز الاستخبارات التركية (MIT). خلال الاجتماع، تم تزويد الوفد السوري بتوجيهات صارمة لإنشاء مراكز أمنية في مدينتي رأس العين وتل أبيض اللتين تسيطر عليهما القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتمثل هذه التوجيهات جزءًا من مخطط طويل الأمد يهدف إلى تمكين تركيا من تعزيز وجودها العسكري والأمني في هذه المناطق عبر إقامة هياكل حكومية تابعة للنظام السوري، مما يعزز من شرعية احتلالها لهذه الأراضي.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة جزء من مخطط تركي لإضفاء طابع شرعي على الوجود العسكري التركي في تلك المناطق من خلال استخدام السلطة السورية كواجهة قانونية. يأتي هذا في وقت تحاول فيه تركيا تبرير وجودها في شمال سوريا عبر الترويج لفكرة “عودة الأمان والاستقرار” في المناطق المحتلة، وهي حجة استخدمتها أنقرة في مناطق أخرى مثل عفرين. ولكن من خلال هذه الإجراءات، تسعى تركيا إلى تعزيز السيطرة الفعلية على تلك المناطق عبر مؤسسات رسمية تديرها شخصيات موالية لها، بحيث يتم تقديمها على أنها هيئات محلية تحت سيطرة دمشق.

بعد انتهاء الاجتماع مع الاستخبارات التركية، قام الوفد السوري بجولة ميدانية في مدينتي رأس العين وتل أبيض، حيث قام بتحديد مواقع مراكز ستتم إقامة قوى “الأمن العام” فيها. هذه المراكز تشمل:

رأس العين (سري كانيه):

مركز الشرطة المدنية.

مركز المجلس المحلي.

مركز الشرطة العسكرية.

مركز الشرطة والاستخبارات عند معبر رأس العين.

تل أبيض:

مركز الشرطة.

مركز المجلس المحلي.

مركز الشرطة العسكرية.

مركز الشرطة والاستخبارات عند معبر تل أبيض.

بالإضافة إلى المكتب السابق للإدارة الذاتية في تلك المناطق.

بعد زيارة هذه المواقع، قدم الوفد تقريرا مفصلاً إلى جهاز الاستخبارات التركية حول ما تم تحديده من مواقع، وتم تحديد الخطوات التالية لنقل هذه المشاريع إلى حيّز التنفيذ.

تسلط هذه الخطوة الضوء على أسلوب التمويه الذي تستخدمه تركيا في تعاملها مع الوضع الأمني في شمال سوريا. حيث يعمد الأتراك إلى إعادة تموضع الفصائل المسلحة التابعة لهم ضمن ما يُسمى “الأمن العام” بهدف إيهام المجتمع الدولي بعودة المؤسسات الحكومية السورية إلى المناطق المحتلة. فبناءً على تعليمات الاستخبارات التركية، تم تغيير زي عناصر الفصائل المسلحة لتظهر وكأنها تمثل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وهو ما يشير إلى محاولات تركيا لخلق انطباع زائف حول عودة النظام السوري إلى مناطق سيطرته، وهو أمر يشكل خطرًا على الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في سوريا.

حيث تظهر هذه الخطوة أيضًا كيفية عمل تركيا على تقويض محاولات التفاهم بين سلطات دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث تسعى أنقرة إلى إضعاف أي احتمالية لتوصل الطرفين إلى اتفاق سياسي يمكن أن يحقق الاستقرار في سوريا. تحاول الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الفصائل الموالية لها في المنطقة خلق مناخ من الفوضى والإرباك السياسي، بحيث تروج لعودة “الأمن والأمان” إلى المناطق المحتلة من خلال تسهيل عودة اللاجئين تحت ذرائع أمنية مدنية. ومع ذلك، يكشف هذا المخطط التركي عن نوايا خفية لإعادة توطين الموالين للنظام السوري والفصائل الموالية لأنقرة، وتوسيع نطاق الهيمنة العسكرية التركية في المنطقة.

كم أوضح المصادر ان الهدف الحقيقي من وراء هذه الإجراءات التركية هو محاولة إعادة رسم المشهد السياسي في شمال سوريا بما يتوافق مع المصالح التركية، وتحقيق غاياتها الاستراتيجية في المنطقة، من خلال جعل المناطق التي تسيطر عليها أنقرة تبدو وكأنها جزء من خطة استقرار سورية تنفذها حكومة دمشق. وهذا لا يشمل فقط السيطرة العسكرية، بل يشمل أيضاً خلق مؤسسات حكومية “شرعية” في المناطق المحتلة، بهدف الضغط على القوى الدولية لتقبل الوضع القائم في شمال سوريا.

إضافة إلى ذلك، تسعى تركيا إلى استثمار هذه الخطوات في أطر أكبر ضمن سياق الضغط السياسي على الأطراف الدولية الأخرى، لا سيما في ملف إعادة المهجرين السوريين. حيث تراهن أنقرة على تقديم المناطق المحتلة كمناطق آمنة لعودة اللاجئين، وهو ما يمثل خطوةً أخرى في محاولة لتسويق وجودها العسكري على أنه “حفظ للأمن”، رغم أن الواقع يتناقض مع هذه الادعاءات